ترحيل شامل.. الإمارات تبدأ حملة ضد عدة جنسيات مع توضيح الدوافع الحقيقية وراء القرار

الإمارات تطلق حملة لترحيل مخالفو قانون الإقامة في الإمارات وتوضح الأسباب يكشف عن حملة شاملة نظمتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خلال النصف الأول من عام 2025، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 32 ألف شخص مخالف لنظام الإقامة. شملت هذه الحملة كافة إمارات الدولة، ضمن إطار استراتيجية وطنية بعنوان “نحو مجتمع أكثر أماناً”، بهدف الحفاظ على النسيج الاجتماعي وضمان احترام القوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بشكل صارم.

أهداف حملة ترحيل مخالفو قانون الإقامة في الإمارات وأثرها على المجتمع

أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن الهدف الرئيس من حملة ترحيل مخالفو قانون الإقامة في الإمارات هو تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون بين المقيمين والزوار، وتهيئة بيئة آمنة تحترم حقوق الجميع. وأضاف أن هذه الحملة تمثل جزءًا من جهود مستمرة لمكافحة المخالفات المتعلقة بالإقامة، وتسهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة تحترم النظام وتطبق أعلى معايير السلامة والأمن. كما تلعب الحملة دورًا هامًا في حماية النسيج الاجتماعي من أي ممارسات قد تهدد الاستقرار، مما يدعم التنمية المستدامة ويعزز الشعور بالأمان لدى جميع فئات المجتمع.

تفاصيل ترحيل مخالفو قانون الإقامة في الإمارات وتطبيق العقوبات الصارمة

بيّن اللواء الخييلي أن نحو 70% من الذين تم ضبطهم خلال حملة ترحيل مخالفو قانون الإقامة في الإمارات قد أُعيدوا إلى بلدانهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، بينما يخضع الباقون لإجراءات قضائية لإتمام محاسبتهم حسب القانون. وأوضح أن التشريعات تفرض عقوبات مالية وجزاءات جزائية كبيرة لا تقتصر على المخالفين فقط، بل تشمل أيضًا كل من يقوم بإيوائهم أو تشغيلهم بطرق مخالفة، وذلك لمنع أي استغلال أو تهرب من تطبيق القانون، وفرض نظام حضاري يحترم حقوق الجميع ويضمن التزام الجميع بالأنظمة المفروضة.

دور المجتمع والتشريعات في حملة ترحيل مخالفو قانون الإقامة في الإمارات

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ضمن حملة ترحيل مخالفو قانون الإقامة في الإمارات، كافة المقيمين والزوار للالتزام التام بقوانين الدخول والإقامة والعمل، محذرة من المخاطر القانونية التي قد تواجه المخالفين التي قد تنتج عن تجاوز النظام. وشددت على أهمية التعاون المجتمعي مع الجهات الحكومية عند الإبلاغ عن مخالفات قانون الإقامة، حيث يعود ذلك بشكل مباشر على تعزيز الأمن والاستقرار في الدولة. ولفتت إلى أن هذه الحملات تعتمد بشكل كبير على وعي المجتمع والتزام أفراده بحماية القوانين، مما يسهم في تحقيق بيئة مستقرة وآمنة للتعايش بين مختلف الجنسيات.

• التزام صارم بقواعد الدخول والإقامة والعمل
• الإبلاغ الفوري عن المخالفات القانونية لأي جهة معنية
• الامتثال لكافة الإجراءات القانونية والاحترازية الصادرة عن الهيئة

تؤكد الإمارات على استمرار حملة ترحيل مخالفو قانون الإقامة في الإمارات بوتيرة مرتفعة دون تهاون مع أي خروقات أو تجاوزات تؤثر على أمن الدولة ونظامها القانوني. وتوفر الهيئة قنوات رسمية واضحة عبر موقعها الإلكتروني لمساعدة الجميع على فهم القوانين والإجراءات بشكل دقيق، مما يسهل الوصول إلى المعلومات والامتثال لها بشكل تام، ويعزز ثقافة قانونية راسخة تضمن سلامة المجتمع واستقراره بشكل دائم