توسّع الغش.. خطر متزايد في سوق اللحوم يُنذر الجميع بالخطر

استيراد اللحوم الحية في لبنان يعاني من تراجع ملحوظ بين 70 و80% مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة الحالية، وسط تزايد واضح في استيراد اللحوم المثلجة التي أصبحت تهيمن على السوق المحلية، حسب إعلان أمين سر نقابة تجار المواشي الحية ماجد عيد. هذا التراجع في استيراد اللحوم الحية جاء رغم تناقل الملف أكثر من مرة، إلا أنّ غياب التحرك الجدي من الدولة لا زال قائماً.

تراجع استيراد اللحوم الحية وتأثيره على السوق اللبنانية

استيراد اللحوم الحية يعاني من انخفاض كبير يتضح من كثافة الاستيراد التي انخفضت بنسبة تصل إلى 80%، مقابل زيادة ملحوظة في كمية اللحوم المثلجة الواردة إلى السوق اللبنانية، خصوصًا اللحوم الهندية التي استحوذت على حصة كبيرة. ماجد عيد أشار إلى أن هذا الواقع جعله أحد أهم التحديات التي تواجه تجار المواشي حاليًا، فالاعتماد على اللحوم المثلجة بدل الحية خلق خللاً في توازن السوق، إذ ازدادت عمليات الغش والخلط بدرجة أثرت سلبًا على جودة المنتج النهائي. الحكومة حتى الآن لم تبادر إلى تقديم حلول عملية أو رقابية كافية توقف هذا التراجع، مما يزيد من تفاقم الأزمة.

ارتفاع مبيعات اللحوم خلال الموسم السياحي مع بقاء أسعار اللحوم الحية ثابتة

شهد الموسم السياحي الحالي ارتفاعًا واضحًا في حجم مبيعات اللحوم، حيث أشار أمين سر النقابة أن اللحوم الأكثر طلبًا هي تلك المبرّدة والمجلّدة، والتي تعتمد عليها المطاعم والوكالات بشكل كبير. وعلى الرغم من ذلك، استقرت أسعار لحوم البقر الحية عند مستويات متقاربة مع عدم وجود تغير ملموس، وهو ما يعزى إلى استقرار سعر صرف اليورو وعدم حدوث أي تغيرات جوهرية في أسعار الأسواق الخارجية. هذه المعادلة تسلط الضوء على تباين واضح بين ثبات أسعار اللحوم الحية وزيادة الطلب على اللحوم المثلجة، وهو مؤشر على التحول السائد في سوق اللحوم المحلية.

انتشار الغش في سوق اللحوم اللبنانية وبرودة الرقابة الحكومية

انتشرت ظاهرة الغش بشكل واسع في سوق اللحوم اللبناني، مع زيادة نسب الخلط بين أنواع اللحوم المختلفة، ما أدى إلى تراجع استيراد المواشي الحية بشكل ملموس. ماجد عيد أوضح أن ارتفاع استيراد اللحوم المثلجة، لا سيما اللحوم الهندية، يشكل دليلاً قاطعًا على انتشار عمليات الغش، حيث لم تجرِ أي رقابة فعالة أو إجراءات حازمة من الجهات المختصة. تُظهر الأرقام والبيانات أن السوق يعاني من عمليات غش مخيفة تنعكس مباشرة على صحة المستهلكين وثقتهم بالمنتجات المتوفرة. وتتطلب معالجة هذا الوضع تنفيذ آليات رقابية صارمة لضمان سلامة وجودة اللحوم المستوردة والمحلية على حد سواء.

• الزيادة في مبيعات اللحوم المبرّدة والمجلّدة خلال الموسم السياحي
• غياب تحرك الدولة للحد من تراجع استيراد اللحوم الحية
• تفشي الغش والخلط في اللحوم مع ضعف الرقابة الحكومية

يتضح جليًا أن استيراد اللحوم الحية يمر بوضع استثنائي يهدده بالتراجع المستمر وسط غياب الإجراءات الرقابية الفعالة، ما يدفع السوق نحو الاعتماد الكلي على اللحوم المثلجة، التي لا تخلو من مخاطر تلوث وتلاعب يصعب الكشف عنه حالياً؛ وهذا الواقع يفرض على الجهات المعنية ضرورة اتخاذ خطوات فورية وجدّية لتصحيح المسار، وتحقيق توازن يعيد الاستقرار إلى سوق اللحوم اللبنانية ويحمي المستهلك من الانتهاكات المتزايدة.