ثقة متزايدة.. اقتصاد دبي يعزز مكانته بقوة خلال الربع الأول

الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهرت مرونة لافتة وعزّزت دورها كشريان للتنويع الاقتصادي في دبي، مما جعلها محورًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للإمارة، حيث شهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا ملموسًا في ثقة هذه الشريحة الحيوية على مؤشر الأعمال العام، رغم التحديات والتقلبات الاقتصادية الدولية.

الشركات الصغيرة والمتوسطة وقوة التنويع الاقتصادي في دبي

تثبت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي مرونة استثنائية انعكست بوضوح عبر مؤشر ثقة الأعمال الذي بلغ 114.3 نقطة، قريبًا جدًا من المتوسط العام للسوق البالغ 114.9 نقطة، ما يؤكد موقعها كشريان رئيس للتنويع الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف العالمية الصعبة. لا يقتصر دور هذه الشركات على كونها مساهمًا اقتصاديًا فحسب، بل تشكل محركًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الكلي من خلال تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وتعزيز الابتكار. تسهم هذه المرونة في استدامة النمو الاقتصادي بدبي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز تجاري واستثماري عالمي قوي، مما يدعم الرؤية الاقتصادية الشاملة للإمارة.

ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات ودلالاته على بيئة أعمال داعمة في دبي

يبرز قطاع الخدمات في دبي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي بإمارة دبي، حيث سجل مؤشر ثقة الأعمال ارتفاعًا ملحوظًا إلى 123 نقطة خلال الربع الأول من 2025، ما يعكس الثقة الكبيرة لدى العاملين في هذا القطاع وقدرتهم الهائلة على التكيف مع التحولات المتسارعة. يعد هذا الرقم علامة واضحة على جودة البيئة الداعمة للأعمال في دبي، حيث يوفر القطاع بنية تحتية متطورة، حلولاً مبتكرة، وبيئة استثمارية جاذبة تساعد في دعم نشاط الأعمال وتعزيز فرص التوسع. يُعزز هذا النمو المتسارع في مؤشر قطاع الخدمات توقعات الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وهو مؤشر إيجابي يعكس توجه الإمارة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

تأثير الشركات الكبيرة وقطاع التصدير والسياحة على مؤشر ثقة الأعمال بدبي

سجل أداء الشركات الكبيرة مؤشر ثقة بارزًا بلغ 119 نقطة، متجاوزًا المتوسط العام للسوق، مما يعكس استقرارها المالي، وقوة موقعها التنافسي؛ وهو ما يعزز من مرونة الاقتصاد الكلي ويكفل دعمه المستدام. كما استقر مؤشر ثقة قطاع التصدير عند 116 نقطة، ما يدل على تحسن مستمر في الأداء وقوة القطاع في التعامل مع التحديات العالمية المتعلقة بالتجارة، مع توقعات إيجابية للمستقبل. في المقابل، أظهرت بيانات قطاع السياحة بداية متعددة الأبعاد، حيث أشار المؤشر الأولي إلى 100 نقطة في الثقة خلال الربع الأول من 2025، مما يعكس مكانة السياحة كقطاع يمكن تعزيزه في إطار الخطط الاقتصادية لدبي.

القطاع مؤشر ثقة الأعمال في الربع الأول 2025
الشركات الكبيرة 119 نقطة
الشركات الصغيرة والمتوسطة 114.3 نقطة
قطاع الخدمات 123 نقطة
قطاع التصدير 116 نقطة
قطاع السياحة 100 نقطة (مؤشر أولي)
  • تعزيز مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة كبرنامج اقتصادي استراتيجي.
  • الاستثمار المستمر في تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات للقطاع الخدمي.
  • دعم تنافسية الشركات الكبيرة وتعزيز دورها في الاقتصاد الكلي.
  • تطوير سياسات تصديرية تدعم الاستقرار الاقتصادي وتقلل من مخاطر التجارة العالمية.
  • التركيز على إعادة إطلاق وتنويع قطاع السياحة كجزء من خطة تنمية اقتصادية شاملة.