12 شركة.. منافسة شرسة على 4 وجهات جوية داخل ليبيا تعيد ترتيب خريطة السفر المحلية

12 شركة طيران تتنافس على أربعة وجهات فقط في ليبيا، قضية تثير العديد من التساؤلات حول آفاق القطاع الجوي في البلاد وخطط الحكومة المستقبلية. هذا الواقع كشف عنه المحلل الاقتصادي أحمد السنوسي، الذي اعتبر استمرار هذا الوضع دليلاً على غياب التخطيط الاستراتيجي، خصوصًا مع إطلاق حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مشروع تأسيس شركة طيران جديدة على حساب شركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية.

تحديات تنافس 12 شركة طيران على أربعة وجهات فقط في ليبيا

يشير السنوسي إلى أن وجود 12 شركة طيران تتنافس على أربعة وجهات فقط في ليبيا يعكس حالة من الفوضى التنظيمية والفراغ الاستراتيجي في القطاع، مما يؤدي إلى تفاقم أزماته بدلاً من حلها؛ فقد تساءل في تصريحات مصورة عن الفرق الحقيقي بين الشركة الجديدة والخطوط الجوية الأفريقية، وعن مصادر تمويل المشروع الذي وصفه بأنه يفتقر للرؤية الاقتصادية السليمة. وعوضًا عن إنشاء شركة جديدة، يؤكد أن الحكومة يجب أن تركز على توسيع وتطوير المسارات الجوية، وفتح وجهات جديدة أمام المسافرين، والعمل على تحسين مستوى شركات الطيران القائمة بالفعل.

حجم الطائرات والموظفين يكشف أزمة كبرى في قطاع الطيران الليبي

تُعَد هذه الأزمة واضحة في الأرقام التي كشف عنها السنوسي عن شركة الخطوط الجوية الليبية، والتي كانت تمتلك سابقًا أسطولًا مكونًا من 22 طائرة ويعمل بها 1800 موظف فقط، بينما اليوم تقل الطائرات العاملة إلى عدد محدود للغاية، في حين أن عدد الموظفين ارتفع إلى أكثر من 4000، وهو ما يعكس سياسة “تكثيف الموظفين دون إنتاجية” التي تنتقدها الإدارة الحالية. وفي ظل هذا التوزيع غير المتوازن بين الموارد البشرية والطائرات، يتساءل السنوسي عن مستقبل موظفي شركة الخطوط الأفريقية وعددهم الذي يقارب 4000 في ظل غياب خطة واضحة لإعادة هيكلة القطاع الطيراني.

انتقادات شديدة للقطاع العام بسبب سوء إدارة شركات الطيران في ليبيا

وقد وجه السنوسي انتقادات حادة للقطاع العام، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأخطاء كانت متوقعة في القطاع الخاص الذي يعاني من المنافسة الشرسة، لكن المفاجئ هو استمرار هذا الأداء من القطاع الحكومي، حيث أشار إلى حادثة استخدم فيها رئيس الحكومة طائرة تابعة للخطوط الليبية بعد تكاليف صيانتها للسفر بين طرابلس ومصراتة، مما يعكس ضعف إدارة الموارد وتعزيز الهدر العام، وهو مثال واضح على واقع يفتقر للشفافية والكفاءة في إدارة شركات الطيران التابعة للدولة.

• تأسيس شركة طيران جديدة دون دراسة اقتصادية واضحة
• تكدس الشركات في سوق محدود الوجهات يؤثر على جودة الخدمة
• ارتفاع عدد الموظفين مقابل تراجع قدرة الأسطول الجوي
• عدم وجود خطة واضحة لإعادة هيكلة القطاع الطيراني
• سوء إدارة الموارد الحكومية في تشغيل الطائرات الرسمية

يبقى التحدي الأكبر قائمًا في كيفية إحداث تغيير جذري واستراتيجي في قطاع الطيران الليبي الذي يعاني حالة من التخبط، دون أن تُفاقم إجراءات التأسيس العشوائية من أزماته، والتي قد تحمل تداعيات سلبية على الأداء والكفاءة وعلى مستقبل الطيران بشكل عام في ليبيا، حيث يتركز التنافس بين 12 شركة طيران على حجم ضئيل من المسارات والوجهات، مما يحتم ضرورة إعادة النظر بخطط الحكومة وتحسين آليات العمل بشكل عاجل.