توقعات مفاجئة.. “خطة النواب” ترسم مستقبل سعر الدولار في العام المالي الجاري

سعر صرف الدولار خلال العام المالي 2025|2026 يشهد توقعات متفائلة بالتراجع نتيجة زيادة مصادر العملة الصعبة، خاصة مع النمو المتسارع في السياحة والصادرات السلعية بجانب تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين في الخارج، إضافة إلى التنمية المتميزة في منطقة قناة السويس؛ ما يعزز توافر العملة الصعبة بالسوق ويؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار خلال العام المالي 2025|2026

تتحدد توقعات سعر صرف الدولار خلال العام المالي 2025|2026 بعدة عوامل رئيسية؛ إذ أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العرض والطلب يمثلان العنصر الحاسم في تحديد قيمة العملة في السوق. إلى جانب ذلك، يلعب السعر الفعلي الحقيقي للدولار دورًا مهمًا، حيث يقيس مدى قوة الاقتصاد الوطني ويرتبط بسعر العملات الخاصة بأكبر 18 شريكاً تجارياً لمصر. وأضاف الفقي أن مصادر العملة الصعبة مثل السياحة، الصادرات، الاستثمارات الخارجية، وتحويلات المصريين بالخارج ستشهد توسعًا ملحوظًا، ما يساهم في توفير الدولارات وتقليل ضغطها على السوق المحلية، بالتالي يؤثر إيجابياً على سعر الصرف خلال هذا العام المالي.

تأثير التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة في منطقة قناة السويس على سعر صرف الدولار

تشكل التنمية الشاملة التي تمر بها منطقة قناة السويس ركيزة أساسية في توقعات سعر صرف الدولار خلال العام المالي 2025|2026، حيث تسهم هذه المشاريع التنموية بدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات من العملة الصعبة. التنمية في قناة السويس تخلق فرصاً استثمارية جديدة، وتعزز قطاع الصادرات، ما يرفع من حجم العملة الأجنبية المتاحة في السوق. هذا النمو الاقتصادي المستدام يعد مؤشراً إيجابياً لتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه وسط تحسن موازين الدفع وتحسين مؤشر التنافسية الاقتصادية بشكل عام.

الدين الخارجي والتصنيف الائتماني وتأثيرهما على سعر صرف الدولار

حسب تصريحات الفقي، شهد الدين الخارجي لمصر انخفاضاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مما انعكس إيجابياً على التصنيف الائتماني للبلاد. هذا التحسن في التصنيف يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويحفز تدفقات رأس المال، مؤثراً إيجابياً على سعر صرف الدولار خلال العام المالي 2025|2026. في ظل هذه المعطيات، من المتوقع أن يعزز الانخفاض في الدين الخارجي والاستقرار الائتماني من السعة المالية للدولة، مما قد يخفض من تقلبات سعر الدولار ويضمن أسعاراً مستقرة نسبياً في السوق المحلي.

• زيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
• نمو حجم الصادرات السلعية والاستثمارات الأجنبية
• التنمية الاقتصادية في منطقة قناة السويس
• انخفاض الدين الخارجي وتحسن التصنيف الائتماني