📆 موعد حاسم.. مصرف ليبيا المركزي يعلن الخطوات الجديدة لإنهاء أزمة السيولة النقدية

مصرف ليبيا المركزي يحدد موعدًا لحل أزمة السيولة النقدية، حيث تعهد محافظ المصرف، ناجي عيسى، بإنهائها بحلول الأول من أكتوبر المقبل، مشددًا على جهوده المستمرة لتنظيم وتفعيل عمليات الدفع الإلكتروني، مما يعكس توجهًا جادًا نحو تخطي أزمات السيولة وتحسين الأنظمة المالية بحسب ما جاء في تصريحات المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

خطوات مصرف ليبيا المركزي لحل أزمة السيولة النقدية

شهد اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحضور عدد من نواب المجلس، مناقشة مستفيضة حول الخطوات العملية لحل أزمة السيولة النقدية، حيث تم التركيز على تطوير السياسة النقدية وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية. وقدم عيسى خلال الاجتماع مقترحات واضحة تهدف إلى معالجة العقبات التي تواجه المصرف، ليؤكد بذلك أن مصرف ليبيا المركزي يعمل بشكل ممنهج ومنظم لتذليل الصعوبات التي تحد من توفير السيولة النقدية، وكذلك تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة، وذلك كجزء من استراتيجية شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي بالبلاد.

دور مجلس النواب في دعم جهود حل أزمة السيولة النقدية

أكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن مجلس النواب يساند توجهات مصرف ليبيا المركزي تجاه حل أزمة السيولة النقدية، ويعمل على توفير الدعم الكامل عبر التشريعات والمبادرات التي تسهم في تخطي العراقيل المالية والاقتصادية. وقد أكد رئيس المجلس ونوابه ضرورة توحيد المؤسسات المالية والإدارية في جميع أنحاء ليبيا، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لاستمرار العمل الموحد الذي يدعم مسيرة الإعمار والبناء الذي يشمل كل ربوع البلاد، مما يجعل من حل أزمة السيولة النقدية هدفًا وطنيًا متضمنًا في خطة شاملة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

تفعيل وتطوير عمليات الدفع الإلكتروني كحل مستدام لأزمة السيولة النقدية

يرى محافظ مصرف ليبيا المركزي أن تحويل النظام المالي نحو تفعيل وتطوير عمليات الدفع الإلكتروني يعد من الحلول الفعالة لمعالجة أزمة السيولة النقدية، حيث يُسهم هذا التحول في تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتحسين سرعة وكفاءة المعاملات المالية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويخفف ضغوط السيولة. وفي إطار هذا التوجه، يسعى مصرف ليبيا المركزي إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تشمل:

• تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني
• تعزيز الأمان المالي والتحقق من العمليات الرقمية
• توسيع قاعدة المستخدمين وتشجيع القطاع الخاص على تبني الحلول الرقمية

هذا الأسلوب يأتي كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى مواجهة التحديات المالية الراهنة، ويسعى لتحقيق استقرار نقدي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني بأكمله.