خفض الدولار.. تفاصيل جديدة من المركزي تكشف سر اتفاق تخفيض الضريبة وتأثيره على السوق

خفض ضريبة الدولار في ليبيا شهد اتفاقًا جديدًا بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث تم الاتفاق على تخفيض الضريبة على النقد الأجنبي بنسبة 10% اعتبارًا من أكتوبر 2025م، مع إلغاء باقي الضريبة بنسبة 5% نهائيًا بنهاية العام نفسه، ضمن جهود تهدف إلى استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة السوق المالية.

تفاصيل اتفاق خفض ضريبة الدولار وتأثيره على السوق النقدي

أوضح مصدر من المصرف المركزي أن الاتفاق بشأن خفض ضريبة الدولار يشمل تخفيض الضريبة على النقد الأجنبي بنسبة 10% بداية من أكتوبر 2025م، بينما سيتم إلغاء الضريبة المتبقية والبالغة 5% نهائيًا مع نهاية العام ذاته؛ ما يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على المتعاملين بالسوق النقدي. هذا الاتفاق جاء بعد مناقشات مهمة بين محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بهدف ضبط السوق وتحسين بيئة تداول العملة الصعبة داخل ليبيا. يأتي هذا التحرك ضمن إطار خطة استراتيجية لتعزيز استقرار الدينار الليبي وضبط معدلات التضخم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات والحفاظ على النمو الاقتصادي.

نتائج الاتفاق الاقتصادي بين محافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس النواب

شمل الاتفاق بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس البرلمان عقيلة صالح العديد من النقاط الاقتصادية والمالية، منها فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي تبدأ اعتبارًا من أكتوبر 2025م، مع تأجيل مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة في ظل عدم توافقها مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة، ليعاد طرحه لاحقًا. بالإضافة إلى ذلك، دعم الاتفاق جهود المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتنظيم السوق المحلي، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، مع الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسوية التراكمات الاقتصادية السابقة. كما تم الاتفاق على استكمال سحب فئة الـ20 دينار من التداول قبل نهاية سبتمبر 2025م، كجزء من الإجراءات الرامية لضبط السيولة النقدية.

دعم التحول الرقمي وتعزيز قيمة الدينار ضمن إطار خفض ضريبة الدولار

ركز الاتفاق أيضًا على دعم التحول الرقمي في ليبيا عبر تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وتفعيل مكاتب الصرافة، وذلك بإلغاء الضريبة المفروضة على مكاتب الصرافة لتعزيز تداول العملة بمختلف الفئات، بما ينعكس إيجابيًا على قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية. كما تم التأكيد على تحسين الإيرادات النفطية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العام في البلاد، وهو ما يمثل عاملًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية الوطنية. ويتضمن الاتفاق خطوات عملية يمكن تلخيصها كما يلي:

• خفض ضريبة الدولار على النقد الأجنبي بنسبة 10% اعتبارًا من أكتوبر 2025م
• إلغاء نسبة 5% المتبقية من ضريبة الدولار نهائيًا مع نهاية عام 2025م
• فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي بدءًا من أكتوبر المقبل
• استكمال سحب فئة الـ20 دينار قبل نهاية سبتمبر 2025م
• دعم التحول الرقمي وخدمات الدفع الإلكتروني
• تعزيز مكاتب الصرافة وإلغاء الضرائب عليها
• تحسين الإيرادات النفطية لترسيخ الاستقرار الاقتصادي

اتفاق خفض ضريبة الدولار هذا يُعبر عن وجهة نظر استراتيجية تسعى إلى تجسيد الاستقرار المالي وتشجيع النشاط الاقتصادي، مع تضامن جهات صنع القرار على التزام قواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المحلي؛ وهو ما يُعد خطوة مهمة لتعزيز مكانة الاقتصاد الليبي ورفع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل مستدام