أصحاب المصالح.. طلب استبعادهم فورًا عند تشكيل لجان الحصر يثير جدلاً في مجلس النواب

إبعاد أصحاب المصالح عند تشكيل لجان حصر الإيجار القديم من القضايا التي يطالب بها الكثيرون من أجل ضمان نزاهة ودقة القرارات التي ستتخذ حول الحد الأدنى للقيم الإيجارية، خاصة مع بدء عمل هذه اللجان وتحديد تقسيم المناطق إلى فئات مميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقًا للمعايير العقارية والبنية التحتية لكل منطقة.

أهمية استبعاد أصحاب المصالح في لجان الحصر لتحديد القيم الإيجارية

طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، باستبعاد أصحاب المصالح بشكل فوري من لجان حصر الإيجار القديم، نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه هذه اللجان في تحديد الحد الأدنى للقيم الإيجارية، مما يتطلب حيادية تامة لضمان حقوق جميع الأطراف. تستمر لجان الحصر في عملها لمدة 3 أشهر تقوم خلالها بتقسيم المناطق إلى ثلاثة فئات رئيسية: فئة مميزة، فئة متوسطة، وفئة اقتصادية، وذلك بناءً على عوامل عدة منها جودة العقار، وكفاءة المباني، ومستوى البنية التحتية والخدمات.

آخر التحديثات في قانون الإيجار القديم 2025 وجداول العمل

تتضمن آخر مستجدات قانون الإيجار القديم لعام 2025 تغييرات هامة في مدة العقود، حيث تم تحديد انتهاء عقد الإيجار السكني بعد 7 سنوات، والعقود غير السكنية بعد 5 سنوات، مما يؤثر بشكل مباشر على المستأجرين والمستثمرين. وتعمل لجان الحصر على تصنيف المناطق لتحديد الحد الأدنى للإيجار طبقًا لطبيعة كل منطقة.

يشير القانون أيضًا إلى وجود أولوية لحصول المستأجرين على وحدات بديلة، حيث أتاحت الدولة عدة منصات إلكترونية ومنفذات تتيح التقديم على وحدات بديلة قبل انتهاء مدة العقود سواء كانت سكنية أو تجارية.

أسباب الإخلاء وضرورة تدخل إسكان النواب لتجنب تضارب المصالح في لجان الحصر

يناقش قانون الإيجار القديم أسباب إخلاء الوحدات، والتي تشمل حالة وجود وحدات تمليك أخرى لدى المستأجر أو إغلاق الوحدة المؤجرة لمدة تزيد على عام دون مبرر. وفي هذا الإطار، تؤكد إسكان النواب على أهمية استبعاد أصحاب المصالح من لجان الحصر التي تعنى بتحديد الحد الأدنى للقيم الإيجارية للحفاظ على الشفافية وتجنب النزاعات المستقبلية، خاصة أن اللجان ستعمل لمدة ثلاثة أشهر من أجل إنجاز مهمة تقسيم المناطق والبت في القيم وفقًا للمعايير المحددة.

• تحليل دقيق لتقسيم المناطق إلى فئات متعددة
• تحديد الحكومات للمدة القانونية لعقود الإيجار
• توفير منصات لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة
• مراعاة أسباب واضحة للإخلاء وفق القانون الجديد
• الاستبعاد الكامل لأصحاب المصالح لضمان النزاهة في لجان الحصر

يأتي هذا التحرك من البرلمان في ظل حرص الحكومة على تيسير إجراءات التعديل بما يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، ويقلل من فرص الخلافات المستقبلية التي قد تنجم عن تعيين أصحاب مصالح في لجان الحصر. يبقى دور لجان الحصر مفتاحًا أساسيًا في صياغة خريطة جديدة للإيجار القديم تلائم ظروف السوق الحالية وتضمن التوافق الاجتماعي والاقتصادي لكافة الأطراف المشاركة.