قانون الإيجارات.. محافظ بورسعيد يوجه بتفعيل آلياته الجديدة لعام 2025 مع قيادات المدينة

قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025 يشكل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث بدأ سريانه في 5 أغسطس الجاري بعد صدوره بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى تحديث أحكام إيجار الأماكن وتحديد آليات واضحة للعقود القديمة والجديدة، بما يوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي.

آليات تطبيق قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025 في محافظة بورسعيد

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطبيق قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، بحضور مجموعة من المسؤولين على رأسهم الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والنائب أحمد فرغلي، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى مديري المديريات والإدارات المعنية. خلال الاجتماع، أشاد المحافظ بالعديد من ملامح القانون التي تتضمن تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة تصل لـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، مع وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك لضمان عدالة تسعير الإيجارات بما يتناسب مع الموقع والأوضاع الاقتصادية.

كما يتضمن القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية طبقًا لأحكام المواد (4، 5) منه، مع إلغاء كل التشريعات السابقة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ما يوفر وضوحًا قانونيًا ويسهل التنفيذ على جميع الأطراف. وقد أكد محافظ بورسعيد أهمية تشكيل لجان على مستوى المحافظة لحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية والانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، لضمان دقة المعلومات وتحقيق الشفافية في تطبيق القانون.

تشكيل اللجان ومهامها في تنفيذ قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025

وجه اللواء محب حبشي خلال الاجتماع بتشكيل أربع لجان برئاسة السكرتير العام للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الإسكان والأحياء، بهدف حصر وتصنيف الوحدات السكنية والإيجارية على مستوى المحافظة وفق الضوابط المحددة في القانون، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من أعمال الحصر في المواعيد الزمنية المحددة. تكمن أهمية هذه اللجان في العمل على تنفيذ القانون بدقة، خصوصًا أن حصر الوحدات وتصنيفها يُعد خطوة أساسية في تحديث قواعد الإيجار وضمان تطبيق الزيادات السنوية على القيمة الإيجارية بناءً على التصنيف الجغرافي والمادي للوحدات.

كما تهدف هذه اللجان إلى مراجعة بيانات العقود القديمة وتحديد وحداتها بدقة، لتسهيل تطبيق فترة الإنهاء الانتقالية التي خصصها القانون، وإلغاء التشريعات السابقة، ما يحد من النزاعات ويحمي حقوق جميع الأطراف. ويُنتظر أن تسهم هذه اللجان بدور فاعل في ترسيخ العدالة بين المالكين والمستأجرين جنبًا إلى جنب مع مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ القانون.

• تشكيل لجان متخصصة برئاسة السكرتير العام والمحافظة بالتنسيق مع مديرية الإسكان والأحياء
• حصر وتصنيف الوحدات الإيجارية على مستوى المحافظة خلال ثلاثة أشهر
• تحديد الفترات الانتقالية لإنهاء العقود القديمة حسب نوع الوحدة
• تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% وفقًا لقانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025
• إلغاء التشريعات السابقة بعد انتهاء فترة الانتقال المقررة

التزام بورسعيد بتطبيق قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025 مع التوازن الاجتماعي

أكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة الكامل على تطبيق قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025 بشكل فعال، مما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ أحكامه، استنادًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء. ويعكس هذا الحرص المنطلق من أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والتنظيم القانوني المحكم في سوق الإيجار بما يدعم الاستقرار ويحد من النزاعات التي قد تطرأ بين الأطراف.

في الوقت ذاته، يواصل مسؤولو المحافظة وفرق العمل المعنية متابعة الإجراءات التنفيذية والميدانية المتعلقة بالقانون، لضمان تدفق العمل من دون عراقيل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح تطبيقه. كما تتضمن خطة المحافظة إعداد خرائط صحية متكاملة وتنسيق الخدمات الطبية، بجانب العديد من البرامج التطويرية التي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، فضلًا عن الاستعدادات الأكاديمية للعام الدراسي الجديد، ما يعكس تزامن الجهود الهادفة إلى تحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمحافظة بورسعيد.