عدم تأييد.. رفض خفض الفائدة يغير مسار السياسات المالية بشكل واضح.

تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل العملات الرئيسية عقب خفض سعر الفائدة من البنك المركزي هو محور تحركات السوق الأخيرة، حيث خفض البنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.00%، أدنى مستوى في ثلاث سنوات، مع توقع استمرار هذا التوجه في الأشهر القادمة بسبب التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تهدد النمو. هذا القرار ألقت ظلاله على تداولات الدولار النيوزيلندي، مؤثرًا على حركة العملات وأسواق المال.

تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل العملات بعد خفض سعر الفائدة الرسمي

تراجع الدولار النيوزيلندي بشكل ملحوظ عقب إعلان البنك المركزي النيوزيلندي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.00%، وهو أدنى معدل منذ ثلاث سنوات، مما أثار صدمة في الأسواق المالية. جاء هذا القرار متوافقًا مع توقعات العديد من الاقتصاديين، لكنه تضمن نبرة تيسيرية أكثر تشاؤمًا، دفع الدولار النيوزيلندي إلى الانخفاض بنسبة 1.2% إلى 0.5817 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر. كما شهدت عقود المقايضة لأجل عامين هبوطًا إلى 2.93%، أدنى مستوى منذ أوائل عام 2022، في ظل تحذيرات البنك من رياح معاكسة تعوق النمو الاقتصادي.

أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي أن الاقتصاد توقف عن النمو في الربع الثاني، مع تخفيض توقعات الحد الأدنى لسعر الفائدة النقدي إلى 2.55% مقارنة مع توقعات الشهر السابق عند 2.85%، وسط خلافات داخل اللجنة حيث صوت اثنان من أعضائها لصالح تخفيض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. وأوضح محافظ البنك، كريستيان هوكزبي، خلال مؤتمر صحفي، أن استمرار الحذر لدى المستهلكين والشركات قد يدفع لاتخاذ مزيد من الإجراءات، مشيرًا إلى أن التدخلات مستندة إلى البيانات الاقتصادية المتغيرة.

تقييم الأسواق لتوقعات خفض سعر الفائدة وتأثيرها على تراجع الدولار النيوزيلندي

توقعات الأسواق المالية تشهد تحركات سريعة بعد قرار خفض سعر الفائدة الذي أثار موجة من التوقعات حول استمرار التخفيضات. السوق تضع احتمال خفضين إضافيين بنسبة 50% في أكتوبر وأكثر من 100% في نوفمبر، مع توقعات بوصول سعر الفائدة إلى مستوى 2.57%، مقارنة بـ 2.76% قبل قرار البنك. وفقًا لأغلبية من الاقتصاديين، من المرجح أن يستقر سعر الفائدة عند حدود 2.5%.

وقال ستيفن توبليس، رئيس قسم الأبحاث في بنك نيوزيلندا، إن النبرة التيسيرية الصادرة من البنك تشير إلى توقع خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر ونوفمبر، وهو ما ركز عليه أيضًا بنك ANZ في تعديل توقعاته. وذكر البنك أن معدلات التضخم السنوي التي تقارب 2.7%، ضمن نطاق هدف البنك المركزي بين 1% و3%، تمنح مجالًا لخفض الفائدة أكثر خلال الفترة المقبلة. يتوقع البنك ارتفاع التضخم إلى 3% في الربع الثالث من العام قبل أن يتراجع تدريجيًا.

ويتضح من الخطوات الأخيرة والتوقعات أن خفض سعر الفائدة الرسمي أصبح أداة محورية لدعم تعافي الاقتصاد النيوزيلندي الذي واجه تباطؤًا، نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتأثير الرسوم الجمركية والتحديات العالمية.

عوامل ضعف الاقتصاد وتأثيرها على تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل العملات الرئيسية

شهد الاقتصاد النيوزيلندي في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، حيث رفع البنك الاحتياطي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2023 لكبح التضخم، في أكبر دورة تشديد منذ 1999. إلا أن تكاليف الاقتراض العالية أدت بالاقتصاد إلى ركود العام الماضي، وسط تحديات مستمرة ناجمة عن مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية، تباطؤ النمو العالمي، وسياسات مالية محافظة على المستوى الحكومي.

قالت شارون زولنر، كبيرة الاقتصاديين في بنك ANZ، إن ضعف الاقتصاد أجبر البنك المركزي على اتخاذ خطوات جريئة، حيث تبنى البنك موقفًا أكثر تيسيرًا بشكل أسرع من المتوقع. وقد انعكس هذا التوجه على أسعار العملات حيث انخفض الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1% ليصل إلى 0.5832 عند الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش.

• انخفاض سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.00%
• انخفاض الدولار النيوزيلندي مقابل العملات الرئيسية بنسبة 1.2%
• تخفيض توقعات سعر الفائدة للربع الأول من 2026 إلى 2.55%
• توقع خفضين إضافيين محتملين في أكتوبر ونوفمبر
• تحديات اقتصادية تشمل الركود، الرسوم الجمركية، وتباطؤ النمو العالمي

على صعيد العملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 0.6437 دولار، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 98.1 نقطة في وقت ترتقب فيه الأسواق صدور محضر اجتماع الفيدرالي وسط ضغوطات لإدارة “ترامب” من أجل خفض أسعار الفائدة. هذه المتغيرات تبرز أهمية متابعة تأثيرات السياسة النقدية على تداول الدولار النيوزيلندي وصحته مقابل العملات الرئيسية.