تمويل ضخم.. إنتل تناقش استثمارات كبرى لتعزيز رأس مالها والتوسع المستقبلي

شركة إنتل تُجري مباحثات مع مستثمرين كبار لضخ استثمارات في رأسمال الشركة مقابل حصص ملكية بسعر مخفض، وسط تحركات لإعادة هيكلة أعمالها بعدما واجهت تراجعًا في المبيعات وتقليصًا في حصتها السوقية، مع سعيها للحصول على تمويل إضافي يتجاوز استثمار سوفت بنك الذي بلغ ملياري دولار.

مباحثات إنتل مع المستثمرين لضخ استثمارات مقابل حصص ملكية بسعر مخفض

تُجري شركة إنتل مباحثات مكثفة مع كبار المستثمرين للاستثمار في رأسمالها مقابل حصص ملكية بسعر مخفض، وهو ما نقلته مصادر مطلعة لخادم الأخبار CNBC، في خطوة حاسمة بعد الانخفاض الذي شهده سهم الشركة بأكثر من 7% خلال تعاملات يوم الأربعاء، رغم ارتفاعه في بداية الأسبوع بفضل ضخ استثمارات بقيمة ملياري دولار من صندوق سوفت بنك. ووفقًا للتقارير، تفكر إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في سبل تعزيز التعاون مع إنتل، ضمن إطار دعم صناعة أشباه الموصلات. يأتي ذلك في ظل تأكيد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك ضرورة حصول الحكومة على حصة في إنتل مقابل تمويلات قانون “CHIPS”، وهو ما يزيد من تعقيد عملية التمويل ويجعل إنتل تسعى إلى موارد إضافية تتجاوز تمويل سوفت بنك.

خطة إنتل لإعادة هيكلة أعمالها بعد تراجع المبيعات وتقليص الحصة السوقية

تواجه شركة Intel تحديات كبيرة في الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي في قطاع أشباه الموصلات المتقدمة، إذ أنفقت مبالغ ضخمة لتأسيس أعمال تصنيع الرقائق التي لم تحظَ بعد بعملاء كبار، ما يضاعف الضغوط عليها لإعادة هيكلة أعمالها بشكل جاد. ونتيجة لذلك، تسعى الشركة إلى تنويع مصادر تمويلها، والتفاوض مع مستثمرين كبار للحصول على دعم مالي يُمكنها من تعزيز عملياتها الإنتاجية والتكنولوجية. تشمل خطة إعادة الهيكلة تغييرات جوهرية في القيادة، إذ عيّنت إنتل ليب بو تان رئيسًا تنفيذياً في مارس/ آذار، بدلاً من بات جيلسنجر الذي أُقيل في ديسمبر/ كانون الأول، لتعزيز الإدارة ومواكبة تحديات السوق.

أهمية التمويل الحكومي وقانون “CHIPS” في استدامة استثمارات إنتل وأشخاصه

يلعب قانون “CHIPS” دورًا محورياً في دعم صناعات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، حيث يطالب وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إنتل بمنح الحكومة الأميركية حصة في الشركة مقابل التمويلات الممنوحة، وهو ما يزيد من تعقيد الملف بسبب الحاجة إلى المحافظة على استقلالية الشركة وإجراءات جلب استثمارات خاصة إضافية. يسعى إنتل لتأمين تمويلات جديدة تتجاوز استثمارات سوفت بنك بما يضمن استمرارية مشاريع تصنيع الرقائق المتقدمة. فيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بعملية التمويل وإعادة الهيكلة:

• المباحثات مع مستثمرين جدد لضخ استثمارات برأسمال بسعر مخفض.
• الدعم الحكومي بشروط جديدة تمنح الحكومة حصصًا مقابل تمويل قانون “CHIPS”.
• تعيين قيادة جديدة بقيادة ليب بو تان لتعزيز الهيكلة الإدارية.
• محاولات استثمارية لتعويض التراجع في حصص السوق وسنوات ضعف المبيعات.

تجاوزت إنتل مرحلة صعبة من التراجع والضغط التنافسي في سوق أشباه الموصلات، حيث أن إنفاقها الكبير على تأسيس خطوط تصنيع جديدة لم يولّد نتائج فورية مع غياب عملاء رئيسيين حتى الآن، مما يضطرها للتجديد في استراتيجيات التمويل وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية. انخفاض السهم على وقع هذه التحركات يعكس حالة الترقب لدى المستثمرين تجاه خطوات الشركة المقبلة، التي تؤكد أهمية التمويل العميق والتخطيط الممنهج لإعادة إنتل إلى المربع التنافسي الأول في السوق.