استئناف رسمي.. الهيئة العامة للاتصالات تعيد نشاط شركة هواوي داخل السوق الليبي

استئناف أنشطة شركة هواوي في ليبيا جاء ليؤكد استمرار دورها الفاعل في قطاع الاتصالات الليبي بعد مراجعة التزامها بالقوانين الوطنية، حيث أعلنت الهيئة العامة للاتصالات بدولة ليبيا عن دعمها لهذا الاستمرار. هذا القرار جاء عقب اجتماع رسمي ناقش الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بعمل شركة هواوي ضمن السوق الليبي، مما يعكس حرص الجانبين على تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة القطاع التقني في البلاد.

تفاصيل استئناف أنشطة شركة هواوي في ليبيا بعد مراجعة قانون الاتصالات

تجدر الإشارة إلى أن استئناف أنشطة شركة هواوي في ليبيا جاء بعد فترة إيقاف مؤقت لأعمال الشركة داخل السوق الليبي، نتيجة مراجعة التزامها بقانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010، وهو القانون الذي ينظم الإطار التشريعي للاتصالات في البلاد؛ حيث أكدت شركة هواوي خلال الاجتماع رسميًا امتثالها الكامل لهذه القوانين، وتعهدت بزيادة التنسيق الفني والرقابي مع الجهات المختصة لضمان مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة وأمان سعياً لتعزيز الاستقرار التقني في ليبيا.

الهيئة العامة للاتصالات ودورها في تنظيم أنشطة شركة هواوي في ليبيا

أبرزت الهيئة العامة للاتصالات أن استئناف أنشطة شركة هواوي في ليبيا يعكس حرصها على ضمان بيئة اتصالات آمنة ومنظمة تتواكب مع المعايير القانونية والتنظيمية، مع التركيز على استمرارية الخدمات التقنية التي تقدمها الشركة خصوصاً في مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات والأنظمة الذكية. ويؤكد هذا الالتزام دور الهيئة في مراقبة وضبط نشاط الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا، من أجل حماية السيادة الرقمية وتهيئة سوق تكنولوجي متين يدعم التنمية المستدامة للقطاع الاتصالات.

شروط الالتزام القانوني للشركات الأجنبية وأثرها على استمرارية أنشطة شركة هواوي في ليبيا

شددت الهيئة العامة للاتصالات على ضرورة احترام الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا للقوانين الوطنية، مبينة أن أي نشاط تقني أو تجاري يجب أن يتم تحت مظلة الضوابط القانونية المعتمدة لضمان حقوق الجميع. هذا التشدد القانوني يهدف إلى تحقيق النقاط التالية:

  • حماية السيادة الرقمية للدولة الليبية
  • تعزيز استدامة التنمية التقنية والاتصالية في ليبيا
  • ضمان شفافية العمل الفني والتقني في القطاع
  • تأمين تعاون رقابي بين الشركات والهيئات الحكومية

من جهة أخرى، يوضح الجدول التالي أهم النقاط التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماع بين الهيئة وشركة هواوي:

العنصر الوصف
الالتزام القانوني تأكيد التوافق مع قانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010
التعاون الرقابي تعزيز التنسيق مع السلطات المختصة لمراقبة الأداء
استمرارية الخدمات تقديم خدمات تقنية مستمرة في مجالات البنية التحتية والاتصالات الذكية

يُظهر استئناف أنشطة شركة هواوي في ليبيا مدى الأهمية التي توليها الهيئة العامة للاتصالات لضمان عمل الشركات التقنية وفقًا لأطر قانونية صارمة، ما يعزز من ثقة المستفيدين ويحفز التطور التقني المستدام، وينسجم مع اتجاه ليبيا نحو بيئة رقمية أكثر تطورًا وتنظيمًا.