سقوط الدولار.. البرلمان المصري يعلن هدف خفض السعر تحت 40 جنيهاً بمزيج من الإجراءات الجديدة

الدولار في مصر مرشح للتراجع التدريجي خلال الفترة المقبلة ليقترب من قيمته الحقيقية، متوقعًا انخفاض سعر الصرف إلى أقل من 40 جنيهاً؛ ويدعم هذا التغير مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعزز ثقة السوق وتُسهم في استقرار الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ

العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة

يمثل تراجع الدين الخارجي وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من العوامل الأساسية التي ستدعم انخفاض سعر صرف الدولار في مصر تدريجيًا؛ إذ تساهم هذه المؤشرات في رفع ثقة المستثمرين وتحسين البيئة الاقتصادية. كما يلعب النمو المتوقع في مختلف مصادر إيرادات النقد الأجنبي دورًا حيويًا في تعزيز قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مما يساهم في تقليص الفجوة بين السعر الفعلي والقيمة الحقيقية للعملة.

توقعات النمو الاقتصادي ومصادر الإيرادات الأجنبية وتأثيرها على سعر الدولار

خلال مقابلة مع قناة العربية Business، صرح رئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي، بتوقعات إيجابية تؤدي إلى نمو كبير في إيرادات النقد الأجنبي؛ وتشمل هذه التوقعات:

• ارتفاع الصادرات السلعية إلى حوالي 54 مليار دولار مما يعزز من العرض النقدي الأجنبي
• زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار، مما يوفر دعمًا مستدامًا للنقد الأجنبي
• نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 35 مليار دولار، وهو مؤشر على جذب المزيد من رؤوس الأموال
• ارتفاع عائدات السياحة لتتراوح بين 18 و20 مليار دولار، مما يضاعف التدفقات المالية إلى الاقتصاد
• زيادة إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار نتيجة نشاط الملاحة والتجارة
• ارتفاع إيرادات خدمات التعهيد إلى 9.5 مليار دولار، مما يشكل مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي

كل هذه العوامل مجتمعة تحفز تدفق النقد الأجنبي وتؤثر إيجابيًا على سعر صرف الدولار في مصر، مما يعزز استقرار الجنيه ويرسخ قاعدته الاقتصادية.

الاستثمارات العربية ودورها في خفض الالتزامات الخارجية وتحسين سعر الصرف

تشير التحليلات إلى وجود خطة استراتيجية لتحويل قيمة الودائع العربية في مصر إلى استثمارات مباشرة؛ حيث تشمل هذه الودائع 10.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار للكويت، ومثلها لقطر، مما يساهم في تقليل حجم الالتزامات الخارجية. هذا التحول يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويدعم خفض سعر صرف الدولار تدريجياً عبر تقوية ميزان الحسابات المالية وتقليل الضغوط على النقد الأجنبي، بما يساعد على اقتراب سعر الدولار من قيمته الحقيقية بشكل مستدام.