إصرار نيابي.. خطوة حاسمة للتصويت على قانون الحشد الشعبي في البرلمان هذا الأسبوع

قانون الحشد الشعبي يحظى بإصرار نيابي قوي للتصويت عليه خلال الدورة الحالية، حيث يشهد مجلس النواب تحركات مكثفة لجمع التواقيع اللازمة لإدراج القانون على جدول الأعمال، في خطوة تهدف إلى اعتباره مؤسسة رسمية مرسخة بقانون يكرم تضحيات أبطاله ويؤمن حقوقهم.

الحراك النيابي لجمع التواقيع على قانون الحشد الشعبي

أعلن النائب حسين السعبري عن وجود نشاط نيابي متزايد داخل مجلس النواب لجمع التواقيع التي تدعم إدراج قانون الحشد الشعبي في أجندة الجلسات المقبلة، حيث تجاوز عدد الموقّعين حتى الآن 120 نائبًا، مع استمرار تدفق المزيد من التواقيع بشكل ملحوظ، مما يدل على قوة التأييد داخل المجلس لهذا القانون الحيوي الذي يحظى بأهمية بالغة في المشهد السياسي العراقي.

الإصرار النيابي على تمرير قانون الحشد الشعبي في هذه الدورة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اقتراب موعد عقد الجلسة الخاصة بمناقشة قانون الحشد الشعبي، مشددًا على وجود إصرار نيابي جاد على تمرير القانون في هذه الدورة، مشيرًا إلى أن الفرصة سانحة الآن لتمرير القانون بشكل يضمن استمرارية وديمومة الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية، فيما ستكون الفرصة ضئيلة أو معدومة في الدورات البرلمانية القادمة إذا لم يتم التصويت عليه الآن.

أهمية إقرار قانون الحشد الشعبي في دعم المؤسسة الأمنية

أوضح السعبري أن إقرار قانون الحشد الشعبي ليس مجرد خطوة تشريعية فحسب، بل هو ردّ جميل يعبر عن تقدير تضحيات أبطال الحشد الشعبي في حماية العراق، ويهدف إلى تحويل الحشد إلى مؤسسة رسمية رصينة تتمتع بقانون نافذ، كما هو الحال مع بقية المؤسسات الأمنية في البلاد، من شأن ذلك تعزيز الاستقرار وتنظيم عمل الفصائل، وبالتالي بناء منظومة أمنية متماسكة ومستقرة.

• جمع التواقيع من النواب لدعم إدراج القانون
• تأكيد قريب على عقد جلسة مناقشة القانون
• تأكيد على الإصرار النيابي لتمرير القانون خلال الدورة الحالية
• تحويل الحشد الشعبي إلى مؤسسة قانونية رسمية

يؤكد هذا الحراك النيابي المتزايد أن قانون الحشد الشعبي يشكل أولوية لدى كثير من النواب، وأن الجميع يدرك ضرورة استكمال التشريع الذي يكفل للحشد حقوقه ويضبط عمله وفقًا لقوانين الدولة، ما يرتقي بمستوى الأداء الأمني ويدعم جهود حماية السيادة الوطنية.