انتقال مفاجئ.. كان لو يتراجع عن قراره بالاستقالة

رواتب ومزايا أعضاء مجلس النواب الإندونيسي: تفاصيل الزيادة والجدل حول شفافية الميزانية

تصريحات باسوكي تجاهاجا بورناما حول رواتب ومزايا أعضاء مجلس النواب

في ظل الجدل المتصاعد بشأن زيادة رواتب ومزايا أعضاء مجلس النواب الإندونيسي، أعرب رئيس مجلس القيادة المركزية (DPP) التابع لحزب PDIP، باسوكي تجاهاجا بورناما المعروف بأهوك، عن موقفه الصريح تجاه هذا الموضوع. أكد أهوك أنه لا يمانع في زيادة رواتب ومزايا المشرعين، شريطة أن يتم فتح ميزانية الحكومة بالكامل أمام الجمهور بشفافية تامة، موضحًا أن الدولة تستمد دخلها من الضرائب العامة التي يدفعها المواطنون. وقال أهوك خلال لقائه في قاعة مدينة جاكرتا DKI إن الأمر لا يتعلق بالمبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجلس النواب، بل بالشفافية في كيفية استخدام هذه الأموال. وأضاف أن أعضاء المجلس يجب أن يثبتوا احترافيتهم في أداء مهامهم، خاصة في الإشراف على الميزانية الضريبية، مما يبرر الحصول على رواتب عالية بشرط الالتزام بالواجبات بشكل كامل.

الجدل حول زيادة رواتب ومزايا أعضاء مجلس النواب وردود المسؤولين

حوّل الجدل الأخير حول زيادة رواتب ومزايا أعضاء مجلس النواب التركيز إلى تصريحات رئيس المجلس بوان مهراني، الذي نفى وجود أي زيادة فعلية في الرواتب، مبررًا الأمر بأنه في الوقت الراهن لم يحصل أعضاء المجلس على منازل مكتبية من الحكومة، وتم تعويضهم بمزايا مالية بديلة. يؤكد بوان أن هذا التعويض لا يُعتبر زيادة في الرواتب، بل استبدالًا لمزايا سابقة. من جهته، نفى نائب رئيس مجلس النواب آديس قادر الأنباء التي تحدثت عن زيادة الرواتب إلى 100 مليون روبية إندونيسية شهريًا، موضحًا أن الراتب الأساسي لا يزال ثابتًا حوالي 6.5 مليون روبية شهريًا. وقد أشار آديس إلى أن ما ارتفع فعلًا هي بدلات مثل بدلات الأرز والبنزين تقديرًا للظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وليس الراتب نفسه.

تفاصيل بدلات ومزايا أعضاء مجلس النواب وشفافية الميزانية

شرح آديس قادر أن بدلات الأرز ارتفعت من 10 ملايين روبية إلى 12 مليون روبية إندونيسية شهريًا، أما بدلات البنزين فزادت أيضًا من 4 ملايين وربما 5 ملايين إلى 7 ملايين روبية شهريًا، مع الأخذ في الاعتبار كثافة حركة تنقل أعضاء مجلس النواب التي تتطلب ذلك. ويبلغ صافي الرواتب والمزايا التي يتلقاها أعضاء المجلس بين 69 إلى 70 مليون روبية شهريًا، وتضم هذه المزايا التأمين الصحي. وتظل هذه المبالغ متجاوزة لبدل الإسكان، الذي يقدر بحوالي 50 مليون روبية شهريًا، وهو تعويض تم تقديمه بدلًا من المرافق السكنية الرسمية التي كانت توفرها الدولة سابقًا لأعضاء المجلس. يشير آديس إلى أن هذه البدلات تشمل عدة عناصر غير مرتبطة مباشرة بالراتب الأساسي، ما يجعل صافي الدخل الإجمالي للعضو يصل إلى هذا الحد.

• التعويض عن المساكن الرسمية استُبدل ببدل مالي بعد إلغاء توفير المنازل.
• البدلات ارتفعت بغرض مواكبة ارتفاع تكاليف المواد الأساسية والتنقل.
• طلب أهوك للشفافية يأتي في سياق المسؤولية الاجتماعية والمالية للمشرعين.

يبقى موضوع رواتب ومزايا أعضاء مجلس النواب الإندونيسي محط نقاش عام ساخن، حيث تتناقض وجهات النظر بين المطالبين بالشفافية والصمت الرسمي، وهو ما يجعل الحاجة ماسة لنظام رقابي واضح يسمح للجمهور برؤية كاملة عن كيفية صرف الأموال الضريبية لضمان العدالة والمساءلة.