تصديق مرتقب.. قانون الرياضة الجديد يحصل على دعم رسمي من الرئيس السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا تصديقه على قانون الرياضة الجديد، الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة الرياضة الوطنية وتحسين أُطرها القانونية بما يتناسب مع المستجدات الحديثة. جاء هذا التصديق عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات المقترحة التي تسعى إلى تعزيز الملكية للدولة في الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها بما يخدم القطاع الرياضي.

تفاصيل تعديل قانون الرياضة الجديد وأهم مكوناته المتعلقة بالملكية

قانون الرياضة الجديد تضمن تنظيمًا محكمًا يتعلق بملكية الدولة في الشركات التي تملكها مباشرة أو تسهم فيها، حيث أُدرجت تعديلات تسعى إلى تحديث الضوابط القانونية والتنظيمية لهذه الشركات لتعزيز دور الدولة في دعم الرياضة، وتوفير إطار قانوني متماسك يضمن إدارة فعالة لهذه الأصول الرياضية، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة أمام الجهات الرقابية المختصة.

مراحل إقرار قانون الرياضة الجديد وموافقة مجلس النواب النهائية

بدأ مشروع تعديل قانون الرياضة رحلة التشريع عبر مجلس النواب، حيث خضع للدراسة والتقييم من قبل اللجان المختصة، وتمت مناقشة البنود التي تخص حقوق الدولة وحماية أموالها في الشركات الرياضية، حتى توصل المجلس إلى الموافقة النهائية قبل عرضه على رئيس الجمهورية للتصديق. هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءات التشريعية المعتادة لضمان ملاءمة القوانين للأوضاع الراهنة، وتدعيم بيئة استثمارية رياضية سليمة.

التوقيت الرسمي لتصديق القانون وأثره المتوقع على المنظومة الرياضية

نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ الأربعاء 20 أغسطس 2025 قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرياضة الجديد رقم 170 لسنة 2025، متزامنًا مع التعديلات التي صدرت لتنظيم ملكية الدولة في الشركات الرياضية، ما يعكس أهمية تبني سياسات حديثة تعزز من كفاءة الإدارة وتطوير القطاع الرياضي في مصر، فضلًا عن دعم الاستقلال المالي والإداري للأندية والهيئات الرياضية، وبالتالي رفع مستوى الأداء الرياضي بشكل عام.