خفض ضريبي مرتقب.. مصرف ليبيا المركزي يعلن موعد تطبيق التخفيض على ضريبة النقد الأجنبي

مصرف ليبيا المركزي يخفض ضريبة النقد الأجنبي بهذا الموعد بعد اتفاق رسمي بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث تم الاتفاق على بدء تخفيض تدريجي لضريبة مبيعات النقد الأجنبي اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بهدف تخفيف ضغوط السوق وتحقيق استقرار سعر الصرف في السوق الليبية.

تفاصيل تخفيض ضريبة النقد الأجنبي حسب خطة مصرف ليبيا المركزي

تشمل خطة مصرف ليبيا المركزي لتخفيض ضريبة النقد الأجنبي خطوات واضحة تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الرسمي، حيث قرر الطرفان تخفيض الضريبة تدريجيًا من 27% التي كانت مفروضة مسبقًا، إلى 20% اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، ومن ثم إلى 15% بدءًا من الثاني من نوفمبر، في محاولة لدعم قيمة الدينار الليبي. هذه الخطوة تأتي في إطار معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة ومحاولة تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكلفة العملات الأجنبية مقابل الدينار، والتي كانت تمثل أحد أكبر الضغوط على استقرار السوق المالي.

تأثير تخفيض ضريبة النقد الأجنبي على الاستقرار الاقتصادي في ليبيا

يهدف مصرف ليبيا المركزي من خلال تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى السيطرة على تقلبات سعر صرف العملة وتحسين الاستقرار الاقتصادي العام، خاصةً مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة التي أظهرت محدودية القدرة التمويلية للدولة، حيث تم تأجيل مناقشة الميزانية العامة التي تبلغ 160 مليار دينار ليبي بسبب هذه المعوقات المالية. إن تخفيض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي سيعمل على الحد من المضاربات وتقليل الضغط على الاحتياطيات وتحسين سوق الصرف، مع محاولة للحفاظ على قوة الدينار الليبي ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات المالية التي تواجهها البلاد.

المطالبات السابقة وأثر تخفيض ضريبة النقد الأجنبي على المواطنين

سبق أن شهدت الأشهر الماضية مطالبات متكررة من جهات عدة بغية تخفيض أو إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي التي كانت مرتفعة نسبيًا بنسبة 27%، نظرًا للأعباء الاقتصادية التي فرضتها على الأفراد والقطاعات المختلفة. مع القرار الجديد لتخفيض الضريبة إلى 20% في أكتوبر ثم 15% في نوفمبر، يتوقع أن ينعكس ذلك إيجابيًا على السوق المحلي ويخفف من الضغوط المالية على المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. يمكن تلخيص الخطوات في الجدول التالي:

• بدء التخفيض التدريجي لضرائب مبيعات النقد الأجنبي اعتبارًا من أكتوبر 2024
• تأجيل مناقشة الميزانية العامة بسبب عدم توفر التمويل الكافي
• محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الدينار الليبي