6 مسؤولين جدد.. مجلس ميسان يعتمد التعيينات في الأقضية والنواحي الرئيسية

مجلس ميسان يصوت على 6 مسؤولين للأقضية والنواحي ضمن سلسلة القرارات الإدارية التي يستهدف فيها دعم أداء المحافظة، حيث أعلن مجلس ميسان عن تصويتهم لاختيار 6 مسؤولين في مناصب القائممقام والمديرين للأقضية والنواحي المختلفة، في خطوة تهدف لتحسين الإدارة المحلية وتعزيز العمل الحكومي.

تفاصيل تصويت مجلس ميسان على 6 مسؤولين للأقضية والنواحي

كشف عضو مجلس محافظة ميسان، حسين المرياني، عن إجراء تصويت رسمي لاختيار 6 مسؤولين للأقضية والنواحي في المحافظة، وهو التصويت الذي جاء ضمن جهود مجلس ميسان لترتيب الهيئات الإدارية. تضمنت النتائج اختيار حسن عنيد الزيداوي ليكون قائممقام قضاء قلعة صالح، بالإضافة إلى تعيين غزوان حسين المحمداوي مديرًا لناحية العزير، وسلمى رحيمة الساعدي مديرة لناحية المشرح. كما تم تعيين أحمد موكر الحريشاوي مديرا لناحية السلام، وحيدر والي لمنصب قائممقام قضاء كميت، وأحمد البزوني مديرًا لناحية سيد أحمد الرفاعي، الأمر الذي يعكس حرص مجلس ميسان على ملء المناصب القيادية بشكل دقيق.

أهمية تصويت مجلس ميسان على 6 مسؤولين للأقضية والنواحي في تعزيز الإدارة المحلية

يكتسب تصويت مجلس ميسان على 6 مسؤولين للأقضية والنواحي أهمية كبرى في تطوير العمل الإداري داخل المحافظة، إذ يسهم اختيار الكفاءات المناسبة في تحقيق تنسيق أفضل بين مختلف وحدات المحافظة الإدارية، مما يرفع من كفاءة العمل الحكومي ويعزز من قدرة الأقضية والنواحي على خدمة المواطنين. وفق ما ذكره المرياني، فإن هذه القرارات تأتي ضمن خطة مجلس ميسان لاستكمال تشكيل الهياكل الإدارية وفق متطلبات المرحلة الراهنة، ما يعكس التزام المجلس بالتحسين المستمر للإدارة المحلية.

خطوات مستقبلية ضمن تصويت مجلس ميسان على 6 مسؤولين للأقضية والنواحي

أكد المرياني أن التصويت على 6 مسؤولين للأقضية والنواحي يمثل خطوة أساسية في بداية ترتيب الوحدات الإدارية داخل المحافظة، مبينًا أن هناك وحدات أخرى ستخضع للتصويت في الجلسة المقبلة التي ستعقد الأسبوع المقبل. حسب ما تم الإعلان، تسير العملية على خطوات منظمة تشمل:

• تقديم المرشحين لشغل الوظائف الإدارية المختلفة
• التصويت خلال جلسات المجلس الرسمية
• إقرار النتائج وترشيح الأكفأ للمهام الإدارية

وبهذا الأسلوب تسعى قيادة مجلس ميسان إلى ترسيخ أساس متين للإدارة المحلية يضمن حيوية العمل ويوفر فرص تحسين الأداء الخدمي في الأقضية والنواحي.