أعلى مستوى.. التضخم في بريطانيا يصل لأقوى ذرواته منذ يناير 2024

تسارع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو مسجلاً أعلى مستوى له منذ مطلع العام 2024، ما يزيد الضغوط على الحكومة والاقتصاد المحلي في البلاد، وفق بيانات رسمية صدرت الأربعاء. يعد هذا الارتفاع في معدل التضخم مؤشراً واضحاً على تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد البريطاني وكلفة المعيشة للمواطنين، وهو ما يلقى اهتمامًا واسعًا من المؤسسات المالية وصانعي القرار.

تسارع التضخم في المملكة المتحدة وأسبابه الرئيسية في يوليو 2024

شهد مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة تسارعًا ملحوظًا في يوليو الجاري، حيث ارتفع إلى 3.8% مقارنة مع معدل 3.6% المسجل في يونيو، حسب تقرير المكتب الوطني للإحصاءات؛ وكان المحللون يتوقعون أن يتراجع المعدل قليلاً إلى 3.7%، لكن الزيادة الفعلية جاءت بسبب ارتفاع أسعار بطاقات السفر الجوي وتكاليف المواد الغذائية. وتُعَد هذه العوامل من أبرز المحركات وراء تسارع التضخم في المملكة المتحدة، مع استمرار ضغطها على ميزانيات الأسر وتغييرات في سلوك المستهلكين.

تأثير تسارع التضخم في المملكة المتحدة على السياسات النقدية والاقتصادية

بيانات التضخم الأخيرة عززت من تعميم التوقعات بشأن تحفّظ بنك إنجلترا المركزي عن خفض نسب الفائدة الرئيسية خلال العام الجاري؛ إذ يُعتقد أن ارتفاع التضخم سيجبر البنك على الحفاظ على معدلات الفائدة في مستوياتها الحالية أو رفعها للسيطرة على الضغوط التضخمية. وفي ردها على هذه الأرقام، أكدت وزيرة المال البريطانية ريتشل ريفز ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف كلفة المعيشة وتأمين دعم الأسر المتضررة من هذه الزيادات. وتأتي هذه القرارات في ظل إجراءات حكومية مثل رفع ضرائب الشركات اعتبارًا من أبريل، ويصاحبها توترات تجارية، منها فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم السلع البريطانية المستوردة، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية.

التوقعات المستقبلية لتسارع التضخم في المملكة المتحدة وتأثيره على المستهلكين والاقتصاد

يتوقع بنك إنجلترا ارتفاع معدل التضخم إلى 4% في سبتمبر المقبل قبل أن يبدأ بالتراجع بشكل تدريجي، ولكن التأثير القصير المدى لتسارع التضخم في المملكة المتحدة سيظل واضحًا، خاصة مع تحذيرات الخبراء الاقتصاديين مثل ليندساي جيمس، التي أشارت إلى أن المستهلكين سيواجهون صعوبات مالية متزايدة في ظل ضعف الاقتصاد الوطني. ويركز الخبراء على أهمية الموازنة بين دعم النمو ومكافحة التضخم للحفاظ على استقرار السوق.

• تسارع التضخم يعود لارتفاع أسعار المواد الأساسية
• توقعات بعدم خفض نسب الفائدة من بنك إنجلترا
• زيادة الضرائب وفرض الرسوم الجمركية يزيدان الضغوط الاقتصادية

يشير تسارع التضخم في المملكة المتحدة إلى ضغوط متجددة على الاقتصاد الوطني وميزانيات الأسر البريطانية، ويعمّق من تحديات تحسين الظروف المعيشية ودعم النمو الاقتصادي وسط ضغوط ضريبية وتجارية محلية ودولية مترابطة. يبقى التعامل الحذر مع معدلات الفائدة والسياسات المالية ضرورياً لموازنة تطور أوضاع السوق.