تصديق رسمي.. تعرف على أبرز تفاصيل قانون الرياضة الجديد بعد موافقة السيسي

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، مما يعكس حرص الدولة على تطوير الإطار القانوني للقطاع الرياضي. يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع التعديل وإحالته إلى رئاسة الجمهورية، حيث تضمنت التعديلات مواد مهمة تهدف إلى تنظيم العمل الرياضي وتعزيز الرقابة الإدارية على الأنشطة المختلفة.

التعديلات على الجمع بين العضويات في مجال الرياضة وفق قانون الرياضة الجديد

تضمنت التعديلات الجديدة في قانون الرياضة منع الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد رياضي، ما عدا الأعضاء في اللجنة الأوليمبية واللجنة البارالمبية المصرية، وأيضًا منع الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادٍ رياضي، أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد والعمل في أي هيئة رياضية سواء بمقابل أو دون مقابل. تأتي هذه الإجراءات لضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح داخل الهيئات الرياضية المختلفة.

شروط إقامة المباريات وتمثيل الرياضة المصرية دوليًا وفق التعديل الجديد

تنص التعديلات على ضرورة الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية قبل إقامة أي مباريات مع فرق أجنبية داخل مصر أو خارجها، وذلك لتنظيم العلاقات الرياضية الخارجية والحفاظ على النظام الإداري. كذلك لا يجوز لتمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية، مما يعزز الرقابة الحكومية على التمثيل الخارجي للقطاع الرياضي.

دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية وحوافز تطوير الرياضة التعليمية

أتى التعديل بمنح الاتحاد المصري للرياضة المدرسية المسؤولية الكاملة عن جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وفق النظام الذي يعتمده الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. إضافة إلى ذلك، صدر قرار بتحديد الحوافز الرياضية المادية والمعنوية بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والرياضة، مع التأكيد على عدم تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية، مما يعزز الاهتمام بالرياضة المدرسية بشكل مستدام.

إن تعديل قانون الرياضة جاء ليعالج مجموعة من التحديات القانونية والإدارية التي تواجه القطاع الرياضي في مصر، مما يسهم في تطوير بنية العمل الرياضي وضمان تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة. وتوضح هذه التعديلات الدور الحيوي الذي تلعبه الجهات الإدارية في مراقبة وتنظيم الأنشطة الرياضية على كافة المستويات، مع دعم الأنشطة المدرسية بوصفها ركيزة أساسية لبناء جيل رياضي قوي. يبقى هذا التعديل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الرياضة الوطنية بشكل أكثر تنظيمًا وفاعلية.