5100 حكم.. التنظيم والإدارة ينفذ قرارات لصالح 24 ألف موظف منذ بداية العام

التنظيم والإدارة ينفذ 5100 حكم قضائي لصالح 24 ألف موظف منذ يناير الماضي، حيث أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن القضايا المتعلقة بالأحكام القضائية التي يتم تنفيذها تنقسم إلى شقين رئيسيين، الأول يختص بالجانب المالي مثل البدلات والمستحقات، والثاني يتناول الأمور الوظيفية كالتعيين والتثبيت والنقل من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول من الموازنة العامة.

تفاصيل تنفيذ الأحكام القضائية من التنظيم والإدارة لصالح الموظفين

أوضح المهندس حاتم نبيل خلال مؤتمر صحفي مع عدد من الإعلاميين أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نفذ أكثر من 5100 حكم قضائي لصالح 24 ألف موظف خلال الفترة من يناير الماضي وحتى الآن، مع الإشارة إلى أن نحو 75% من هذه الأحكام متعلقة بالشق المالي كالمستحقات والبدلات التي تُضاف إلى الرواتب الشهرية، فيما البقية تتعلق بالأمور الوظيفية مثل التثبيت أو النقل. وأضاف نبيل أن الجهاز يتابع تنفيذ هذه الأحكام بدقة وعلى نحو مستمر، مع تسجيل إنجاز مميز خلال الأسبوع الأخير بإنهاء 1000 حكم قضائي.

الشق المالي والوظيفي في أحكام التنظيم والإدارة وتنفيذها بدقة

حدد حاتم نبيل أن القضايا التي يتعامل معها التنظيم والإدارة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية المالية تشمل بشكل أساسي المطالبات بالبدلات والعلاوات والمكافآت التي تخص الموظفين بشكل مباشر، بينما يرتبط الشق الوظيفي بالتعيين أو التثبيت في الوظائف الحكومية، وكذلك النقل من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول في الموازنة العامة للدولة، مع العلم أن الجهاز يقوم حاليًا بتفويض الجهات الإدارية لمخاطبة وزارة المالية مباشرة في القضايا المالية، وذلك عبر كتاب دوري أصدره الجهاز يُحدّد صراحة هذا الإجراء، بينما يبقى دور الجهاز في متابعة تنفيذ الأحكام الوظيفية فقط.

آلية عمل التنظيم والإدارة في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المالية والوظيفية

أشار المهندس حاتم نبيل أن التنظيم والإدارة يعتمد منهجية واضحة لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، حيث يتم التنسيق بين عدة جهات رسمية لضمان حقوق الموظفين وحماية أحقيتهم القانونية، وتتضمن الآلية الخطوات التالية:

• تصنيف الأحكام judicial rulings حسب شقها المالي أو الوظيفي
• توجيه الجهات الإدارية المختصة بالتواصل المباشر مع وزارة المالية بشأن الأحكام المالية
• تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإشراف الكامل على أحكام الشق الوظيفي وضبط تنفيذها
• تسريع إنهاء الأحكام القضائية وإبلاغ جميع الأطراف المعنية بنتائج التنفيذ

وتُظهر البيانات الرسمية التي قدمها الجهاز أنه منذ بداية العام الجاري وحتى الآن تم معالجة أكثر من 5100 حكم، مستفيدًا منها 24 ألف موظف، أي بمتوسط يقترب من 4 موظفين لكل حكم قضائي، ويكرّس ذلك اهتمام التنظيم والإدارة بتحقيق العدالة الوظيفية والمالية ضمن الأجهزة الحكومية.

يمتاز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمتابعة مستمرة وكفيلة بضمان إنفاذ الأحكام القضائية بكل شفافية وموضوعية لتأمين حقوق الموظفين، كما أنه يعمل على تسهيل الإجراءات عن طريق تمكين الجهات الإدارية من مخاطبة وزارة المالية مباشرةً في الجوانب المالية، ما يقلل من البيروقراطية ويسرّع من إنجاز الملفات، وهو ما شهدناه من تنفيذ أكثر من 1000 حكم فقط خلال الأسبوع الأخير، ما يدل على سرعة الأداء والتزام الجهاز بتحقيق العدالة في بيئة العمل الحكومية.