ضغوط أمريكية.. الدولار يرتفع مجددًا وسط فجوة تهدد استقرار سعر الصرف

الدولار في العراق وارتفاع سعر الصرف بين عوامل الضغط الخارجية والداخلية 

شهد سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية ارتفاعاً ملحوظاً بعد فترة من الاستقرار النسبي، مما أثار قلق المواطنين والتجار على حد سواء؛ ويعكس هذا التذبذب هشاشة النظام النقدي العراقي أمام الضغوط الاقتصادية والسياسية الخارجية والداخلية، خصوصاً أن الاستقرار السابق لم يكن إلا فترة مؤقتة ضمن أزمة عميقة ما زالت مستمرة وتتفاقم بشكل متكرر

عوامل ارتفاع سعر الدولار في العراق وتأثير الإجراءات الأمريكية

يربط الخبير الاقتصادي ناصر التميمي ارتفاع سعر الدولار في العراق بعدة عوامل متشابكة، يأتي في مقدمتها الضغط المتواصل على التحويلات المالية الخارجية، والتشديد الأمريكي على مبيعات الدولار، مما يحد من كمية العملة الصعبة المتوفرة في السوق المحلية؛ مع ذلك تلعب عوامل أخرى دوراً مثل ضعف التوازن بين العرض والطلب، وازدياد طلب التجار على الدولار لتغطية الكلفة المرتفعة للاستيراد؛ وهذا كله يساهم بصورة مباشرة في رفع سعر العملة الأمريكية مجدداً، في ظل ظروف يومية تفرضها القيود الخارجية وتجعل من الاستقرار مشروعاً صعب التحقيق

الفجوة بين السعر الرسمي والموازي وآثارها على الثقة بالنظام المصرفي

يشير التميمي إلى أن توسيع الفجوة بين سعر الدولار الرسمي المحدد من البنك المركزي والسعر الموازي في السوق غير الرسمية يشكل مشكلة بالغة الخطورة في مسألة استقرار سعر الصرف؛ فبطء وصول الدولار عبر المنصة الرسمية يدفع التجار إلى اللجوء للسوق الثانوية، وهذه الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن البسيط؛ وترتبط الفجوة هذه بأزمة ثقة عميقة في النظام المصرفي، إذ عندما يعجز البنك المركزي عن توفير الدولار بسلاسة للمستوردين تتحول السوق الموازية إلى الملاذ الأساسي، وفي ظل اتساع هذه الفجوة يصبح ضبط السوق مهمة معقدة جداً وتتحول السياسة النقدية إلى مجرد أداة خاضعة لمتغيرات المضاربات اليومية

ضرورة الإصلاح البنيوي للنظام المصرفي للتعامل مع أزمة الدولار في العراق

تُبرز الوقائع منذ بداية 2023 أن الأزمة النقدية ليست مفاجئة، بل جزء من مسار طويل يشير إلى حاجة ملحة لإصلاحات جوهرية؛ فقد شهد العراق اضطرابات مستمرة في سوق الصرف بسبب الإجراءات الأمريكية التي طالت التحويلات المالية وفرضت قيوداً على مصارف وشركات متهمة بتمويل أنشطة غير مشروعة، ورغم محاولات البنك المركزي التدخل لخفض سعر الدولار عن طريق ضخ السيولة، ظل الاستقرار هشاً ويتهدد بالانهيار مع كل ضغط سياسي أو اقتصادي خارجي؛ ويركز ناصر التميمي على ضرورة توفير مرونة أكبر في آليات بيع الدولار، مع دعم قوي للقطاع المصرفي لتجاوز البيروقراطية المعقدة في التحويلات وتعزيز الثقة في السياسة النقدية بهدف تقليل المضاربات المتكررة

• زيادة سرعة وصول الدولار للتجار عبر المنصات الرسمية
• تبسيط إجراءات التحويل المالي داخل النظام المصرفي العراقي
• تعزيز الرقابة المالية بما يمنع المضاربة غير المشروعة
• تعزيز الشفافية والثقة في السياسات النقدية عبر عمليات مستدامة

يرى المختصون بأن الحل الحقيقي لمشكلة الدينار العراقي مقابل الدولار لا يكمن فقط في ضخ العملة الأمريكية، بل يتطلب إصلاحاً شاملاً لبيئة العمل المصرفي والمالي داخلياً، وبناء ثقة تدعم السياسة النقدية الوطنية، إذ تبقى سوق الصرف في العراق مرآة تعكس المعادلة غير المتوازنة التي تواجهها البلاد؛ في جهة تراكم الأزمات الداخلية ومحدودية الموارد، وفي الجهة الأخرى الضغوط الأمريكية المتزايدة التي تتحكم بشكل مباشر بمفاتيح الدولار