توطين مزيف.. الموارد البشرية في الإمارات تضبط 405 مخالفات تنتهك القوانين

التوطين الصوري في القطاع الخاص: ضبط 405 حالات خلال النصف الأول من 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 405 حالات توطين صوري في شركات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 الذي يختص بالمخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، مما يعكس جدية الدولة في مكافحة هذه الممارسة وضمان الالتزام الكامل بسياسات التوطين.

كفاءة المنظومة الرقابية في مواجهة التوطين الصوري ومحدودية انتشاره

تُظهر بيانات الوزارة أن التوطين الصوري يعد ممارسة سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي، ويرجع الفضل في ذلك إلى كفاءة المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية التي تعزز رصد الممارسات السلبية بدقة متناهية، وعلى رأسها التوطين الصوري؛ إذ تؤكد الوزارة في بيانها الصحفي على التعامل الحازم مع الشركات التي لا تلتزم بسياسات وقرارات التوطين. تُسلط الوزارة الضوء على الأثر السلبي للتوطين الصوري الذي يعيق تحقيق أهداف التوطين الحقيقية، والتي لا تقتصر على مجرد توظيف المواطنين، بل تركز على إعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام يوفر فرصًا حقيقية للكوادر الوطنية للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية ودعم مسيرة الدولة الشاملة. وتشير الوزارة إلى أهمية تطوير مهارات المواطنين وتأهيلهم لشغل وظائف مهارية تتطلب أداءً فعليًا يعزز قدراتهم، لا مجرد إشغال مقاعد وظيفية شكلية لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية والمهارة.

تعزيز دعم الشركات الملتزمة بقوانين التوطين الصوري

تقدّر وزارة الموارد البشرية والتوطين التزام القطاع الخاص بسياسات وأهداف التوطين، مشيرةً إلى استمرار دعمها للشركات الملتزمة عبر إدراجها ضمن “نادي شركاء التوطين” الذي يتيح لهم الحصول على تخفيض بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، إضافة إلى منحهم أولوية في نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية لتعزيز أعمالهم. هذا الدعم يأتي بجانب مزايا أخرى مثل الدعم المقدم من برنامج «نافس» لتغطية أجور المواطنين، مما يشجع المزيد من الشركات على الالتزام بأهداف التوطين الحقيقية. وتدعو الوزارة أفراد المجتمع والمواطنين للإبلاغ عن أي حالات توطين صوري قد يعترضون عليها، وتثق بوعيهم بعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، مشيرة إلى قنوات التواصل التي وفرتها على الرقم 600590000، عبر مركز الاستشارات العمالية 80084، أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

• الابلاغ الفوري عن التوطين الصوري
• عدم التعاون مع الشركات المخالفة
• الاستفادة من الدعم الحكومي للشركات الملتزمة
• تعزيز مهارات الموظفين المواطنين وظائفياً ومهاريًا

تعريف التوطين الصوري وأسباب تحايله على الأنظمة والقرارات

يعرف التوطين الصوري بأنه تشغيل المواطن بشكل شكلي فقط، حيث تقوم الشركة باستخراج تصريح عمل للمواطن وتسجيله باسمها دون أن يكون الغرض الفعلي من هذا التصريح متعلقًا بالعمل الحقيقي، إضافة إلى إبرام عقد عمل يتوفر به عناصر شكلية لكنها تخلو من العلاقة الحقيقية للعمل. يُستخدم هذا الأسلوب للتحايل على قرارات التوطين التي تنظّم تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، خصوصًا مستهدفات التوطين التي تسعى إلى زيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في الاقتصاد الوطني. كما يُستغل التوطين الصوري أحيانًا للاستفادة غير المشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المقدمة لتوظيف وتدريب المواطنين، مما يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويساهم في تشويه صورة التوظيف الوطني.

يمثل التوطين الصوري تهديدًا مباشرًا لتنفيذ سياسات التوطين الفعالة التي تستهدف بناء مجتمع عمل متكامل يعزز من قدرات ومهارات المواطنين داخل بيئة عمل حقيقية ومستدامة، مما يتطلب استمرار بذل الجهود الرقابية والتوعوية للحفاظ على التزام الشركات وتعزيز استثمار رأس المال البشري الإماراتي بطريقة تعكس الواقع وتحدث أثرًا إيجابيًا في سوق العمل.