توطين صوري.. ضبط 405 حالات تزوير في التوظيف ضمن حملات الموارد البشرية الأخيرة

التوطين الصوري يُعدّ من الممارسات السلبية التي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 405 حالات لها ضمن شركات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 الخاص بالمخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية.

دور الوزارة الرقابي في مكافحة التوطين الصوري وتعزيز سوق العمل الوطني

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحافي على كفاءة منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية في رصد حالات التوطين الصوري، مؤكدة أن هذه الممارسة السلبية تبقى محدودة ولا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي؛ وذلك يعكس حرص الوزارة على تطبيق سياسات توطين صارمة تتماشى مع مستهدفات تطوير رأس المال البشري الوطني. وأوضحت الوزارة أن التعامل مع الشركات التي تنتهك قرارات التوطين يتم بحزم لضمان التزامها، مما يحفظ مصالح المواطنين ويعزز من فرص تحسين جودة الوظائف وممارستها بشكل فعلي في القطاع الخاص.

آثار التوطين الصوري على أهداف تطوير الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص

أكدت الوزارة أن التوطين الصوري يقف عائقاً أمام الأهداف الحقيقية لملف التوطين الذي لا يقتصر على مجرد توظيف المواطنين، بل يسعى لإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام، قادر على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية ومساندة مسيرة الدولة التنموية. التوطين الحقيقي يركز على تأهيل المواطنين في وظائف مهارية حقيقية تُمكّنهم من أداء مهام وظيفية ترتقي بقدراتهم، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية المذكورة في مستهدفات التوطين النصف سنوية، وهو ما يتطلب جهداً حقيقياً لتطوير الكفاءات والمواهب الإماراتية ضمن بيئة عمل واقعية وصحيحة بعكس التوطين الصوري الذي يعتمد على إبرام عقود عمل شكلية تخلو من علاقة عمل حقيقية.

دعم الوزارة للشركات الملتزمة وحملات التوعية ضد التوطين الصوري

ثمنت الوزارة التزام القطاع الخاص بسياسات وبرامج التوطين، مبينة استمرار دعمها للشركات الملتزمة من خلال إدراجها في نادي شركاء التوطين، والذي يتيح لهذه الشركات تخفيضات تصل إلى 80% على رسوم معاملات الوزارة، إلى جانب الحصول على أولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه برنامج “نافس” لأجور المواطنين وغيرها من المزايا التي تعزز من تنافسية هذه الشركات. ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع للإبلاغ الفوري عن أي حالات توطين صوري، وعدم الانجراف وراء المخالفين، وذلك عبر وسائل التواصل المتنوعة ومنها الرقم 600590000، مركز الاستشارات العمالية 80084، التطبيق الذكي للوزارة، أو الموقع الإلكتروني.

• التوطين الصوري هو تسجيل المواطنين في شركات القطاع الخاص بصورة غير حقيقية
• استخراج تصاريح العمل لأغراض غير مخصصة وعدم وجود علاقة عمل حقيقية
• التحايل على مستهدفات التوطين والاستفادة غير المشروعة من الدعم الحكومي