الإبطال المفاجئ.. المحكمة الاتحادية تلغي منح جوازات دبلوماسية لكبار المسؤولين وأسرهم

المحكمة الاتحادية تبطل قانون منح كبار المسؤولين والنواب وعوائلهم جوازات دبلوماسية بشكل رسمي، حيث أصدر القضاء حكمه بعدم دستورية هذا القانون الذي منح امتيازات استثنائية لجوازات دبلوماسية تضم نواباً ومسؤولين وأفراد أسرهم، مما أثار جدلاً واسعاً حول معايير منح هذه الجوازات وأثرها على نزاهة النظام القانوني.

تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية بشأن منح جوازات دبلوماسية لكبار المسؤولين والنواب وعوائلهم

تناولت المحكمة الاتحادية قانون منح كبار المسؤولين والنواب وعوائلهم جوازات دبلوماسية، وكشفت في حكمها عن مخالفات دستورية في القانون المعمول به؛ حيث اعتبرته انتهاكاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الإشارة إلى أن هذا القانون يتيح لمجموعة محددة من الأشخاص الاستفادة من امتيازات لم تُمنح لغيرهم؛ مما يطرح تساؤلات عن مدى التوازن في توزيع هذه الصلاحيات. كما نظرت المحكمة في تأثير هذا القانون على المصلحة العامة، مؤكدة أن جوازات دبلوماسية يجب أن تُمنح وفق معايير واضحة تحترم القوانين والدستور.

الأسباب الدستورية والقانونية لإبطال القانون المتعلق بجوازات كبار المسؤولين والنواب وعوائلهم

ركزت المحكمة الاتحادية في قرارها على مجموعة من الأسباب الدستورية والقانونية التي استدعت إبطال القانون الممنوح لجوازات كبار المسؤولين والنواب وعوائلهم، ومنها:

• انتهاك مبدأ المساواة بين المواطنين ولاسيما تجاه فئة من المسؤولين ومنسوبي الدولة
• عدم وجود ضوابط واضحة تمنع الاستفادة التعسفية من الجوازات الدبلوماسية
• تعارض القانون مع نصوص دستورية تفرض الشفافية والنزاهة في منح الامتيازات

وشددت المحكمة على ضرورة إعادة النظر في نظام منح هذه الجوازات بما يعكس مبادئ العدالة ويحفظ حقوق جميع المواطنين دون استثناء.

تداعيات إبطال المحكمة الاتحادية لقانون منح جوازات دبلوماسية لكبار المسؤولين والنواب وعوائلهم

أثار إبطال المحكمة الاتحادية لقانون منح جوازات دبلوماسية لكبار المسؤولين والنواب وعوائلهم ردود فعل عدة، حيث يفرض هذا القرار مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة بشأن منح هذه الجوازات، وأعاد التساؤل حول أوجه التمييز التي سبّبها القانون سابقاً؛ إذ أن استمراريته قد تؤثر على مصداقية النظام السياسي والقانوني. ومن المتوقع أن تتبع الجهات التنفيذية خطوات عملية لتعديل التشريعات وتنظيم منح الجوازات الدبلوماسية عبر آليات أكثر دقة وشفافية. ويوضح الجدول التالي مقارنة بين القانون الملغى والضوابط الجديدة المتوقع تطبيقها: