قانون جديد.. الرئيس السيسي يعتمد تنظيمًا شاملاً للرياضة في مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك بعد موافقة مجلس النواب وإحالته إلى رئاسة الجمهورية، ليشمل القانون الجديد تنظيمات هامة تعزز من ضبط المشهد الرياضي في مصر.

التعديلات الجديدة على قانون الرياضة وأثرها على عضويات مجالس الإدارات الرياضية

تشتمل التعديلات الجديدة في قانون الرياضة على حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد رياضي، باستثناء أعضاء اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية المصرية، كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي وعضوية مجلس إدارة نادٍ، أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل به سواء بمقابل أو دون مقابل في أي هيئة رياضية أخرى؛ مما يسهم في تحقيق تنظيم أكثر صرامة للمهام والمسؤوليات داخل المنظومة الرياضية، ويقلل من التعارض في المصالح ويعزز من التفاني في العمل داخل كل جهة.

الشروط والإجراءات الخاصة بإقامة المباريات والتمثيل في المؤتمرات الرياضية الدولية

أصبح بموجب القانون الجديد ضرورة الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية قبل إقامة أي مباراة مع فرق أجنبية داخل مصر أو خارجها، كما أصبح تمثيل الاتحادات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية مرتبطًا بموافقة الجهة الإدارية المركزية فقط؛ وذلك لضمان التنسيق الكامل والسيطرة الإدارية على كل الأنشطة الرياضية التي تتعلق بالتمثيل الخارجي والمباريات الدولية، مما يضمن احترام القوانين واللوائح المعمول بها ويحافظ على المصلحة الوطنية.

دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية وتأسيس شركة الخدمات الرياضية الجديدة

تُكلف التعديلات الاتحاد المصري للرياضة المدرسية بالإشراف على جميع الأنشطة الرياضية داخل المدارس والمعاهد ومؤسسات التعليم قبل الجامعي، وذلك وفق نظام يقره الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كما يحق للوزير تحديد الحوافز المادية والمعنوية للرياضيين دون فرض أي أعباء مالية على الميزانية العامة؛ وهذا التنظيم يعزز الاهتمام بالرياضة الأكاديمية ويرسخ دورها كأحد عناصر تنشئة الأجيال رياضيًا وثقافيًا.
أما فيما يخص تأسيس شركة الخدمات الرياضية، فقد أقر القانون إنشاؤها كشركة مساهمة بموجب قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، على أن تكون مساهمة الهيئة الرياضية في رأس مال الشركة لا تقل عن 51%، مع ضرورة موافقة مجلس الإدارة والجهة الإدارية المركزية، ما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الخدمات الرياضية بشكل احترافي ومنظّم.