شراكة استراتيجية.. هيئة الرعاية الصحية تعلن نموذجاً جديداً لدعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص

هيئة الرعاية الصحية تخطط لإطلاق نموذج أعمال للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص قريبًا بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية ودعم مشروعات الصحة الإلكترونية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي وتطوير المستشفيات الافتراضية في الدولة. هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية استراتيجية لتقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحديث منظومة الخدمات الصحية بما يتماشى مع التطور التقني.

الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الرعاية الصحية: رؤية استراتيجية حديثة

تعمل هيئة الرعاية الصحية على إطلاق نموذج أعمال مبتكر للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تحقيق التكامل في تقديم خدمات الرعاية الصحية ورفع كفاءتها، مع دعم الاستثمار في بنية تحتية رقمية متطورة. يسعى النموذج الجديد إلى دعم المشاريع الصحية الإلكترونية عبر الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والموارد الحكومية، ما يعزز جودة الخدمات ويدفع عجلة التحول الرقمي ضمن المنظومة الصحية. هذا النموذج يعكس توجهًا واضحًا نحو تحديث القطاع الصحي اعتمادًا على تقنيات المستقبل ورفع مستوى تقديم الخدمات الصحية.

تعزيز الاستثمار في التحول الرقمي والمستشفى الافتراضي في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

ناقشت هيئة الرعاية الصحية مع مصرف أبوظبي الإسلامي سبل تعزيز الاستثمار في التحول الرقمي وتطوير المستشفى الافتراضي ضمن إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعتبر هذه الخطوة من أهم المحاور التي تركز عليها الهيئة لضمان توفير خدمات صحية ذكية ومتكاملة. تم التباحث مع الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر حول التعاون الاستراتيجي لدعم المشروعات الإلكترونية الصحية، ما يسهم في تقديم رعاية صحية متطورة ترتكز على التقنيات الحديثة وتحقيق رؤى التحول الرقمي في القطاع الصحي.

توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الرعاية الصحية

شهد رئيس هيئة الرعاية الصحية والمدير العام ورئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية ببنك أبو ظبي التجاري توقيع بروتوكول تعاون مهم يهدف إلى دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مشروعات الصحة الإلكترونية، بما يشمل التحول الرقمي والمستشفيات الافتراضية. يركز البروتوكول على تعزيز التعاون الإستراتيجي لتوسيع الاستثمار في المنظومة الصحية، كما يفتح الباب أمام خطوات عملية لتطوير الخدمات الصحية وتحسين الأداء من خلال دمج الخبرات المالية والتقنية للقطاعين.

• دعم استثمارات مبتكرة للتحول الرقمي في الرعاية الصحية
• إنشاء وتطوير المستشفيات الافتراضية لتقديم خدمات صحية متطورة
• تنفيذ مشروعات الصحة الإلكترونية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
• تعزيز التعاون الاستراتيجي مع البنوك والمؤسسات المالية لدعم القطاع الصحي

يُظهر هذا التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والمؤسسات المالية حرصًا واضحًا على بناء نموذج مستدام للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يعزز من قدرة النظام الصحي على مواجهة تحديات العصر الرقمي وتوفير خدمات صحية تواكب التطورات العالمية، مع تبنّي استراتيجيات الاستثمار الذكية التي تدعم الصحة الإلكترونية والمستشفيات الافتراضية بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.