43 ألف.. قضاء أبوظبي يحقق رقماً قياسياً في عدد الزيجات المدنية خلال العام

خدمة الزواج المدني للأجانب في أبوظبي تشهد نموًا ملحوظًا مع تسجيل أكثر من 10 آلاف طلب خلال النصف الأول من عام 2025، محققة زيادة نسبتها 20% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق، ليبلغ عدد عقود الزواج المدني المسجلة منذ تطبيق قانون الزواج المدني رقم 14 لعام 2021 نحو 43 ألف عقد، مما يعكس اهتمام الإمارة بتوفير بيئة قانونية حديثة ومتطورة تلبي تطلعات المقيمين الأجانب.

نمو متسارع في عقود الزواج المدني للأجانب بمحكمة الأسرة المدنية في أبوظبي

شهدت عقود الزواج المدني للأجانب في محكمة الأسرة المدنية بأبوظبي تطورًا وتوسعًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، حيث ارتفع العدد من حوالي 5400 عقد في 2022 إلى أكثر من 16 ألف عقد في 2024، مع تسجيل 10 آلاف عقد خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 فقط، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على هذه الخدمة القضائية التي تمثل فرصة للأجانب لإبرام عقود زواج رسمية ضمن إطار قانوني مدني مبسط ومحترف. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذه الزيادة تعكس جودة الخدمة الفريدة التي تقدمها المحكمة، والتي تعتمد على اللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل إجراءات الزواج للمتعاملين غير الناطقين باللغة العربية، مما يجعل أبوظبي وجهة مفضلة للراغبين في الزواج المدني بالأخص البالغين من غير المواطنين.

محكمة الأسرة المدنية.. نموذج رائد في تقديم خدمات الزواج المدني للأجانب

يُعتبر تأسيس محكمة الأحوال الشخصية المدنية المخصصة للأجانب في أبوظبي نقطة تحول نوعية في المنطقة، حيث تتيح للمتعاملين إتمام معاملاتهم القضائية بكل شفافية ويسر ضمن نظام متكامل يغطي جميع مراحل التقاضي باللغتين العربية والإنجليزية، مما يعزز ثقة المتعاملين ويدعم مبادئ العدالة الشاملة. وتوفر المحكمة مجموعة من الخدمات التي تشمل عقد الزواج المدني وخدمة توثيق اتفاقيات ما قبل الزواج، فضلًا عن خدمات الطلاق المدني السلس الذي يمكن إنهاؤه في جلسة واحدة خلال 30 يوماً مع تعيين خبير حسابي لتقدير الحقوق المالية مثل النفقة والحقوق المالية الأخرى. وتمثل الحضانة المشتركة التلقائية إحدى الخدمات المتطورة التي تضمن حقوق متساوية للأب والأم في رعاية الأبناء بعد الطلاق، إضافةً إلى خدمات إعداد وتسجيل الوصايا المدنية وتقسيم التركات بالتساوي بين الورثة.

خدمات إلكترونية متكاملة لتعزيز تجربة الزواج المدني للأجانب في أبوظبي

تُقدم محكمة الأسرة المدنية حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل إجراءات الزواج المدني للأجانب دون الحاجة للإقامة في الدولة، ما يتيح للمقيمين والزوار والسياح إتمام معاملات قانونية تتميز بالسهولة والسرعة، وتقلل من التكاليف الزمنية والإجرائية، مما يعكس التزام أبوظبي في توفير بيئة تشريعية مرنة ومتطورة تجذب الكفاءات والمواهب من مختلف الجنسيات، وتعزز من مكانة الإمارة كوجهة مثالية للعيش والاستثمار. وتتضمن أبرز الخدمات المقدمة للأجانب:

• عقود الزواج المدني
• توثيق اتفاقيات ما قبل الزواج
• الطلاق المدني بلا ضرر عبر جلسة واحدة خلال 30 يوماً
• حضانة مشتركة تضمن حقوق الأب والأم في رعاية الأبناء
• إعداد وتسجيل الوصايا المدنية
• تقسيم التركات بالتساوي بين الأبناء

وتُبرز هذه الخدمات، التي تُدار إلكترونيًا بالكامل، الانفتاح التشريعي لإمارة أبوظبي في استقبال التنوع الثقافي وتقديم حلول مبتكرة تلبي التحديات الأسرية والاجتماعية المتزايدة، مما يعزز ثقة الجمهور ويُسهم في جعل أبوظبي محط أنظار الباحثين عن نظام قانوني مدني حديث في الشرق الأوسط، وداعم للتسامح والتنوع الاقتصادي والاجتماعي.