287 ملفًا.. لجنة الاحتضان في دبي تتعامل مع أكبر عدد من القضايا الواعدة هذا العام

لجنة الاحتضان في إمارة دبي ودورها في حماية حقوق الأطفال المحضونين تعتبر من أبرز الركائز التي تضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، من خلال إسناد الحضانة للطرف الأكثر كفاءة واستحقاقاً وفق معايير مهنية صارمة وإجراءات معتمدة تسهم في تعزيز منظومة رعاية الأطفال بشكل شامل ومستدام. يكشف التقرير نصف السنوي للجنة الاحتضان استقبال 287 ملفاً من الجهات القضائية في محاكم دبي، ومقابلة 1,100 طرف ذي صلة بقضايا الحضانة، إلى جانب مراجعة 574 سجلاً جنائياً لطالبي الحضانة، وإجراء 397 زيارة ميدانية، وتحضير 38 تقريراً طبياً نفسياً شملت أطفالاً ينتمون إلى 36 جنسية مختلفة، ما يعكس التنوع والدقة في التعامل مع ملفات الحضانة.

آليات لجنة الاحتضان في دبي لإسناد الحضانة وفق معايير مهنية دقيقة

يبرز تقرير لجنة الاحتضان في دبي الدور المحوري للجنة في اعتماد آليات متطورة تضمن إسناد الحضانة للطرف الأنسب والأكثر استحقاقاً، استناداً إلى معايير مهنية دقيقة وإجراءات ممنهجة، وصولاً إلى تحقيق مصلحة الطفل بأعلى درجات الأمان والاستقرار، وتعزيز كفاءة منظومة رعاية الأطفال. وقد سجل التقرير ارتفاع نسبة تأييد الجهات القضائية لتوصيات اللجنة إلى 98.26%، مما يعكس ثقة عالية في دقة تقارير اللجنة ومهنيتها، ويدعم استقرار الحالة النفسية والاجتماعية للطفل المحضون. وفي سياق متصل، قال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن اللجنة تمثل تجسيداً للرؤية الاستراتيجية الشاملة لإمارة دبي التي تضع حقوق الإنسان والطفل في مقدمة أولوياتها، مع العمل المستمر على تطوير منظومة قضائية متقدمة تعتمد تقنيات حديثة تضمن اتخاذ قرارات حاضنة مبنية على تقييم شامل وموضوعي يوفر الحماية ويعزز التماسك الأسري.

دعم القيادة الحكيمة ومسؤولية المجتمع في حماية حقوق الأطفال المحضونين

توضح النتائج المتميزة التي وردت في تقرير لجنة الاحتضان اهتمام القيادة الرشيدة في دبي، التي لا تدخر جهداً في توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال بالشكل الذي يضمن حمايتهم من الإهمال والضرر بأنواعه. جاء تشكيل اللجنة بناءً على القرار رقم 7 لسنة 2022 الصادر عن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تأكيداً على التزام إمارة دبي الراسخ بحماية الأطفال وإسناد الحضانة للطرف الأنسب ضمن معايير صارمة. ويشير المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، محمد العبيدلي، إلى أن حماية الطفل ليست مسؤولية قانونية فقط، بل هي أولوية وطنية ومجتمعية يحظى بها بتأييد ودعم متواصل من القيادة، مما يعزز قرارات اللجنة ويدعم منظومة العدالة الاجتماعية نحو بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل في بيئة حاضنة تراعي حقوق الطفل وتحفظ مصالح الأسرة.

تطوير أدوات لجنة الاحتضان وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة في دبي

يؤكد رئيس لجنة الاحتضان في محاكم دبي، أحمد عبد الكريم، استمرار اللجنة في تحقيق بيئة أسرية مستقرة تلبي الحاجات الأساسية للأطفال المحضونين، مع التركيز على التعاون بين الجهات القضائية والشرطية والصحية والتعليمية لتحقيق التكامل وضمان توفير الدعم الشامل للأطفال في شتى جوانب حياتهم. وتعتمد اللجنة أحدث التقنيات، مثل التحول الرقمي وأدوات التحليل المتقدم لتعزيز سرعة ودقة إجراءات التقييم، مما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر فاعلية تحقق استقرار الطفل النفسي والاجتماعي. ويركز التقرير على حوكمة إجراءات طلبات الحضانة بشفافية ودقة، اعتماداً على تقارير موثقة، وبذلك تعزز اللجنة استقرار الطفل وتحمي حقوقه بشكل حقيقي. كما تهتم اللجنة بتوثيق الأعمال وفق أعلى معايير الحفظ والأمان، مع تطوير منهجياتها لتبني أفضل الممارسات العالمية التي تؤكد ريادة محاكم دبي في تعزيز وحدة الأسرة.

• تقييم شامل للحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والجنائية لطالبي الحضانة
• الاعتماد على بيانات دقيقة وتقارير موضوعية تدعم إصدار أحكام قضائية عادلة
• تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمعية المختلفة لتحقيق الدعم المتكامل للأطفال
• الاستفادة من التقنيات الرقمية وأدوات التحليل المتقدمة لتسريع ودقة التقييمات

تستمر لجنة الاحتضان في دبي بابتكار مبادرات نوعية لاستباق التحديات، مع الحرص على تمكين الأطفال من الاندماج في مجتمع متماسك يوفر لهم مقومات النمو السليم، استناداً إلى تقييم موضوعي شامل ومتعدد الأبعاد للحالات المطروحة، مما يجعل من دبي نموذجاً عالمياً في مجال حماية حقوق الطفل وضمان الحضانة المناسبة التي تحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري، وهو ما يعزز من مشهد العدالة الاجتماعية وأمان المستقبل للأجيال القادمة.