5 مستندات.. شروط حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم بوضوح تام

وحدات الإيجار القديم البديلة أصبحت محور اهتمام وزارة الإسكان في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للمادة المحددة من قانون الإيجار القديم، حيث تهدف الإجراءات الجديدة إلى توفير بدائل متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع تحديد فترة محددة للتقديم تشمل شروطًا واضحة وفئات مستفيدة محددة، بالإضافة إلى طرق تقديم متنوعة تسهل على المتقدمين الاستفادة من هذه الوحدات.

تفاصيل موعد التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة

أعلنت وزارة الإسكان بدء التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة في 1 أكتوبر 2025، ومدة التقديم مستمرة حتى 31 ديسمبر 2025، أي لمدة ثلاثة أشهر كاملة، ما يتيح لجميع الفئات المستهدفة فرصة مناسبة لاستكمال الإجراءات، مع أهمية الالتزام بتوقيت التقديم المحدد لضمان قبول الطلبات وتنظيم العملية بشكل احترافي يليق بحجم المبادرة. إليك الجدول التالي لتوضيح موعد وشروط التقديم:

البند التفاصيل
تاريخ بدء التقديم 1 أكتوبر 2025
تاريخ انتهاء التقديم 31 ديسمبر 2025
مدة التقديم 3 أشهر

الفئات المستفيدة وطرق التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة

تستهدف وحدات الإيجار القديم البديلة المستأجر الأصلي وكذلك من امتد إليه عقد الإيجار، سواء كانت هذه الوحدات سكنية أو تجارية، ما يعكس حرص الوزارة على شمول قاعدة عريضة من المواطنين في هذه المبادرة. ولا تختلف طرق التقديم فيها كثيرًا؛ فتتوفر إمكانية التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت، إضافة إلى خيار التقديم عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، مما يضمن وصول الخدمة إلى جميع الفئات دون عوائق جغرافية أو تقنية.

الأوراق المطلوبة لإتمام التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة

تستلزم خطوات التقديم توفير مجموعة من المستندات التي تؤكد صحة الطلب وتساعد في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتتضمن هذه الأوراق:

  • عقد الإيجار القديم الأصلي
  • بطاقة الرقم القومي للمستأجر
  • إثبات الحالة الاجتماعية الحالية
  • إثبات الدخل الشهري لتحديد مدى الأهلية
  • مستندات الإثبات الخاصة بالنشاط في حال كان العقد للوحدات غير السكنية

تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه الإجراءات إلى وضع نظام يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مع توفير بدائل مناسبة تواكب احتياجات المستأجرين وتراعي ظروفهم المالية والاجتماعية، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الملاك، وهو ما يعزز من استقرار السوق العقاري وتنظيم العلاقة الإيجارية بصورة أكثر سلاسة وشفافية.