انهيار مفاجئ.. الدولار النيوزيلندي يتراجع بقوة بسبب تدخلات مستمرة

خفض سعر الفائدة في نيوزيلندا وأثره على الاقتصاد وأسواق العملات

خفض سعر الفائدة في نيوزيلندا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3% كان متوقعاً إلى حد ما، لكن لهجة البنك المركزي التيسيرية فاجأت الأسواق، خاصة مع تخفيض توقعات النمو والسعر النهائي المتوقع للفائدة، مما رفع التساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية في ظل التحديات المحلية والعالمية. هذا التحول في موقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) يعكس ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد ويؤثر بوضوح على تحركات العملات.

خفض سعر الفائدة في نيوزيلندا وتأثيره على توقعات النمو وأسواق المال

خفض سعر الفائدة في نيوزيلندا اليوم بمقدار 25 نقطة أساس إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات عند 3%، جاء تماشياً مع توقعات أغلب خبراء الاقتصاد، لكنه حمل نبرة حذرة متشائمة تجاه المخاطر الاقتصادية والظروف العالمية، كما أشار البنك إلى احتمال المزيد من التخفيضات خلال الأشهر المقبلة. المحافظ بالنيابة كريستيان هوكسباي أعرب عن قلقه بشأن الرياح المعاكسة التي تواجه الاقتصاد محلياً وعالمياً، مع توقف النمو في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما دفع أعضاء لجنة السياسة النقدية لتعديل توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.

تراجع الدولار النيوزيلندي بعد خفض سعر الفائدة في نيوزيلندا وتراجع الأداء مقابل العملات الرئيسية

تسبب خفض سعر الفائدة في نيوزيلندا في استمرار انخفاض الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي لثلاث جلسات متتالية منذ بداية الأسبوع، متراجعًا لأكثر من 1.3% ليصل إلى أدنى مستوى خلال أكثر من 4 أشهر عند 0.5850 دولار. على النقيض، ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي إلى ما فوق 1.1000 بنسبة 1.2%، وهو الأعلى منذ أبريل الماضي. وعُرف أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس منذ أغسطس 2024 لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش، مع استمرار احتمال خفض سعر الفائدة الرسمي (OCR) حتى اجتماع أغسطس 2025. هذا التراجع في الدولار النيوزيلندي ينبئ بتحولات ملحوظة في توجهات المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.

تابعات خفض سعر الفائدة في نيوزيلندا: قرارات البنك المركزي وردود الفعل العالمية

رغم أن خفض سعر الفائدة في نيوزيلندا كان متوقعاً، فإن النبرة الحذرة للبنك المركزي أثارت قلق الأسواق مما أدى إلى هبوط الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر، في حين تستعد الأسواق لخطوات محتملة من قبل الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر المقبل. كما أظهرت أسعار مقايضة الديون الحكومية نيوزيلندية لمدة عامين انخفاضاً إلى 2.93%، وهو الأدنى منذ بداية 2022. وأكد البنك أن الضعف في الطلب على الاستهلاك والاستثمار خلال الربع الثاني يعود جزئياً إلى عدم اليقين حول السياسة التجارية بسبب إعادة هيكلة التعريفات الجمركية الأمريكية في أبريل، ما دفع اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية للتصويت لصالح خفض السعر بمقدار 50 نقطة أساس.

• تهدف اللجنة إلى خفض سعر الفائدة الرسمي OCR بحذر إذا استمرت ضغوط التضخم بالتراجع
• تتداخل الآثار السلبية لصدمة التعريفات الجمركية مع تأثيرات السياسة النقدية المخففة
• تهدف السياسة النقدية إلى دعم التعافي الاقتصادي الهش حتى أغسطس 2025

ويُظهر محضر اجتماع البنك اتفاق الأغلبية على خفض سعر الفائدة، مع نقاش مستفيض حول الخيارات المتاحة، في ظل توقعات بانخفاض السعر إلى 2.71% في الربع الرابع من العام الجاري، وما متوسط متوقع بلغ 2.55% للربع الأول من عام 2026، منخفضًا عن التوقعات السابقة. تباطؤ غير متوقع في النمو يعكس بداية مرحلة جديدة من التحديات الاقتصادية، إذ لا تزال الأسواق تترقب كيف ستتعامل نيوزيلندا مع هذه المتغيرات وسط بيئة دولية غير مستقرة ونار التعريفات التجارية التي تشعل بها اليابان سوق التجارة العالمية.