أسعار العملات.. تحديث جديد للبنوك المصرية في 20 أغسطس 2025

أسعار العملات بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، شهدت استقرارًا ملحوظًا مع بداية التعاملات الصباحية، حيث جاء سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 12.89 جنيهًا للشراء و12.93 جنيهًا للبيع، في ظل ثبات أسعار العملات العربية والأجنبية ضمن السوق المحلية.

أحدث أسعار العملات بالبنوك المصرية وأهم التغيرات في السوق

شهدت أسعار العملات بالبنوك المصرية اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل الريال السعودي 12.89 جنيهًا للشراء و12.93 جنيهًا للبيع لدى البنك المركزي، كما جاء سعر اليورو عند 56.56 جنيهًا للشراء مقابل 56.72 جنيهًا للبيع، مما يعكس حالة الاتزان التي تسود السوق حاليًا. وفيما يتعلق بالجنيه الإسترليني، فقد بلغ سعره 65.43 جنيهًا للشراء و65.63 جنيهًا للبيع، فيما استقر الفرنك السويسري عند 60.08 جنيهًا للشراء و60.28 جنيهًا للبيع، والين الياباني (100 ين) عند 32.74 جنيهًا للشراء و32.84 جنيهًا للبيع.

بقية أسعار العملات اظهرت ثباتًا أيضًا، حيث سجل الدينار الكويتي 158.30 جنيهًا للشراء و158.80 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.17 جنيهًا للشراء و13.21 جنيهًا للبيع، وأخيرًا ارتفع اليوان الصيني ليصل إلى 6.73 جنيهات للشراء و6.75 جنيهات للبيع في البنك المركزي المصري.

تطور أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في البنوك المصرية

شهدت أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية ارتفاعًا كبيرًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع حجم الودائع بمقدار 1.045 تريليون جنيه مقارنة بنهاية العام السابق، ليصل إلى 8.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 7.555 تريليون جنيه في ديسمبر 2024. وهذا يعكس تعزيز ثقة العملاء في النظام المصرفي المحلي، ما ينعكس إيجابيًا على السيولة والاقتصاد بشكل عام.

توزع هذا النمو في الودائع تدريجيًا خلال الشهور الستة الأولى من العام، حيث وصل إلى 7.730 تريليون جنيه في يناير، و7.982 تريليون جنيه في فبراير، و8.195 تريليون جنيه في مارس، ثم ارتفع إلى 8.27 تريليون جنيه في أبريل، و8.432 تريليون جنيه في مايو، قبل أن يستقر عند 8.6 تريليون جنيه في يونيو 2025.

تحليل حجم الودائع تحت الطلب وأثره على القطاعات الاقتصادية في البنوك المصرية

وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، بلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 2.006 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ1.682 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، مما يشير إلى ارتفاع السيولة المتاحة للسحب الفوري وتعزيز النشاط الاقتصادي. وقد استحوذ قطاع الأعمال العام على 91.387 مليار جنيه من هذه الودائع، وقطاع الأعمال الخاص على 1.094 تريليون جنيه، في حين بلغت ودائع القطاع العائلي 820.136 مليار جنيه.

أما على صعيد الودائع لأجل وشهادات الادخار، فقد وصلت قيمتها إلى 6.593 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 5.873 تريليون جنيه في نهاية 2024، مع استحواذ قطاع الأعمال العام على 76.504 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 340.062 مليار جنيه، بينما حمل القطاع العائلي الجزء الأكبر الذي بلغ 6.177 تريليون جنيه.

• ارتفاع متواصل في أرصدة الودائع بالعملة المحلية يعكس نموًا ملحوظًا في السيولة المصرفية
• ثبات أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية خلال أغسطس 2025
• توزيع متوازن للودائع بين قطاعات الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي