وحدات الإيجار.. خطوات التقديم للحصول على البدائل الجديدة وشروط الحصول عليها

الإعلان عن بدء تلقي طلبات المستفيدين من الوحدات البديلة وفق شروط قانون الإيجار القديم أصبح الآن متاحًا، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب التقديم اعتبارًا من الأول من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر فقط. هذا الإجراء يُعد خطوة رئيسية في تنظيم العلاقة الإيجارية وتسهيل حصول المستأجرين على وحدات مناسبة بديلة.

منصة إلكترونية للتقديم على طلبات الوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم

أوضحت وزارة الإسكان أن التقديم سيكون حصريًا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي أُطلقت ضمن خطة التحول الرقمي للدولة، مما يُسهل على المستأجرين عملية التسجيل ومتابعة طلباتهم خطوة بخطوة. تتيح المنصة إنشاء حساب شخصي لكل متقدم، إدخال البيانات المطلوبة بالكامل، رفع المستندات الداعمة، واستكمالها عند الحاجة دون الحاجة للذهاب لأي جهة حكومية. كما يمكن متابعة الملاحظات والردود من خلال لوحة تحكم شخصية على المنصة. وفي حال عدم تمكن المواطني من استخدام المنصة الإلكترونية، فهو مسموح لهم بالتوجه إلى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتقديم نفس الطلبات بنفس الآلية، مما يضمن توفير كل السُبل الممكنة للوصول إلى الخدمة.

تصريحات وزير الإسكان حول الوحدات البديلة وإعادة تنظيم قانون الإيجار القديم

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع عقد مع قيادات الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للمادة رقم (8) من قانون الإيجار القديم، بهدف توفير وحدات بديلة للمستأجرين المستحقين، وتحقيق توازن عدلي بين المالك والمستأجر لضمان استقرار السوق العقاري. وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يساهم في تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بعقود الإيجار القديمة، ويُعتبر الاعتماد على المنصة الإلكترونية نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الشفافية وسرعة التعامل مع طلبات المواطنين، ما يعكس تطور الخدمات الرقمية في مصر.

الفئات المستهدفة وتنظيم العلاقة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم

تستهدف الدولة من خلال هذه المبادرة المستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم، سواء كانوا من شاغلي الوحدات السكنية أو غير السكنية، مع وجود نماذج خاصة بكل فئة لتسهيل عملية تقديم الطلبات. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يضمن حماية حقوق الطرفين من مالك ومستأجر، ويفتح المجال أمام استغلال أفضل للوحدات السكنية والتجارية التي لم تُستغل بشكل كامل، دعمًا لمساعي الدولة في تطوير العمران وتحقيق العدالة الاجتماعية.

• تجهيز كافة المستندات المطلوبة قبل التقديم (عقد الإيجار، بطاقة الرقم القومي، وأي مستندات تثبت أحقية المستأجر)
• إنشاء حساب إلكتروني على المنصة مبكرًا لتجنب الضغط في الأيام الأولى من فترة التقديم
• متابعة المنصة باستمرار لاستكمال البيانات وإضافة أي مستندات مطلوبة لاحقًا
• الالتزام بفترة تقديم الطلبات التي تستمر لمدة 3 أشهر فقط، حيث لا تُقبل الطلبات بعد انتهاء هذه المدة

يلتزم المستأجرون المنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم باتباع هذه الخطوات بدقة لضمان تسجيل طلباتهم بشكل صحيح والحصول على الوحدات البديلة المتاحة. ومن خلال هذا النظام الجديد، يصبح تنظيم العلاقة الإيجارية أكثر وضوحًا وعدالة، مما يعزز استقرار السوق العقاري ويوفر بيئة ملائمة لكل من المالك والمستأجر في آن واحد.