104 مجالات.. وزير الداخلية يطالب بتقييم فوري لجميع التابعين للأمم المتحدة

ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2) أصبحت محور جدل واسع بعد قيام وزير الشؤون الداخلية تيتو كارنافيان بإصدار تعميم يدعو جميع الحكومات المحلية إلى إعادة تقييم سياسة زيادة ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2) لضمان عدم تحميل المواطنين أعباءً تفوق طاقتهم مع الحفاظ على عوائد مستقرة. هذه الدعوة جاءت في ظل ارتفاع عدد المناطق التي طبقت الزيادة، واحتجاجات مجتمعية في بعض المناطق، أبرزها إقليم باتي في جاوة الوسطى.

تحليل جديد لسياسة زيادة ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2) على مستوى الحكومات المحلية

في 20 أغسطس، أكدت نائبة وزير الشؤون الداخلية بيما آريا سوجارتو أن التعميم الصادر من الوزير تيتو كارنافيان يهدف إلى تحفيز الحكومات المحلية على مراجعة قرارات زيادة ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2) بطريقة تراعي مصلحة سكانهم أولاً. بيما كشفت أن 104 مناطق رفعت ضريبة PBB-P2 مؤخراً، منها 20 منطقة تجاوزت نسبة الزيادة فيها 100٪، وهو ما دفع إلى ضرورة إجراء تقييم شامل للسياسات المتبعة. وأضافت بيما: “نحن نؤمن بضرورة أن تكون هناك مراجعة دقيقة لمنع إصدار قرارات تثقل كاهل المواطنين، مع إعادة دراسة إمكانيات تحقيق الإيرادات المالية”.

ردود فعل شعبية وحكومية على زيادة ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2)

التعميم جاء بعد احتجاجات واسعة في إقليم باتي ريجنسي الواقعة بجاوة الوسطى؛ حيث رفض السكان زيادة ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2) بنسبة 250٪ التي فرضها محافظ باتي سوديو، ما أدى إلى توجيه وزير الشؤون الداخلية رسالة توبيخ رسمية لضابط باتي بسبب سياسته. وصرحت بيما آريا سوجارتو: “التوبيخ يتضمن تحذيراً بشأن التسبب في تغيير السياسات بشكل فجائي، وقد تم التأكيد على ضرورة تعديل هذه السياسات بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للسكان”. وشهدت 13 أغسطس 2025 مسيرة شعبية حاشدة طالبت بإقالة الحاكم، مما يعكس حجم الاستياء تجاه تلك القرارات.

تطور الاحتجاجات وخطط التعبير الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد زيادة ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2)

يتزامن ذلك مع تصاعد النشاط المجتمعي عبر الإنترنت، إذ تتداول صفحات التواصل الاجتماعي دعوات للتحضير لاحتجاج جديد ينظمه تحالف مجتمع باتي في 25 أغسطس، اعتراضاً على سياسة زيادة ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2). هذه الخطوة تعكس تصاعد الرفض الشعبي للزيادة، وتوضح أهمية مراجعة السياسات الضريبية بشكل دقيق ومدروس بعيداً عن القرارات الأحادية. في ظل هذه التطورات، تسعى الحكومة المركزية إلى التوازن بين تحقيق إيرادات مالية والإبقاء على ظروف معيشية مناسبة للمواطنين.

• إعادة تقييم زيادة ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2) بشكل دوري
• مراعاة القدرة المالية للسكان عند صياغة السياسات الضريبية
• الاعتماد على البيانات الاقتصادية المحلية قبل فرض الزيادات
• التواصل الشفاف مع المجتمع لتوضيح أسباب زيادة الضرائب وأهدافها
• الدفع باتجاه سياسات ضريبية عادلة تحفّز التنمية دون إثقال كاهل المواطنين

تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن حاسم عبر إعادة تقييم ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2) على المستوى المحلي، مع تجنب فرض أعباء مالية زائدة على المواطنين، في ظل تزايد الاحتجاجات المجتمعية والضغوط الاجتماعية، الأمر الذي يفرض ضرورة اتباع سياسات ضريبية مرنة ومتوازنة تعود بالنفع على الجميع دون استثقال المواطن.