السعر الحقيقي.. حسني بي يكشف تفاصيل صرف الدولار في ليبيا اليوم

السعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا يختلف عن السعر الرسمي الذي حدده المصرف المركزي، إذ يؤكد رجل الأعمال حسني بي أن القيمة الحقيقية لصرف الدولار تتراوح حول 7.4 دينار، وليس 6.22 دينار كما يظهر في الأسعار الحكومية الرسمية؛ وهذا الفارق يعكس واقع السوق ويؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل واضح.

تفسير حسني بي للسعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا

أوضح حسني بي في مقابلة مع تلفزيون المسار أن السعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر السوق، موضحًا أن القيمة الحقيقية لأي سلعة لا تُحدد إلا بالاعتماد على الأسعار التي يسجلها السوق فعليًا؛ ومن هذا المنطلق، رغم أن المصرف المركزي يعلن عن سعر رسمي للدولار يبلغ 6.22 دينار، إلا أن هذا الرقم لا يعكس السعر الفعلي المتداول بين الناس، وتحديدًا ما دام سعر الدينار لم يصل إلى المستوى الذي حدده المصرف فلا تغيير ملموس يُذكر على أرض الواقع.

تأثير الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق على صرف الدولار في ليبيا

بيّن حسني بي أن البنك المركزي لا يتعامل مع الدولار إلا بالسعر الرسمي، بينما هناك طلب متزايد عليه في السوق، مما يؤدي إلى شراء الدولار بزيادة تصل حتى 20% عن السعر الرسمي؛ وهذا هو السبب الذي يجعل السواد الأعظم من المتعاملين يتجهون إلى السوق السوداء لاقتناء الدولار، حيث لا يزال الطلب يفوق العرض بالسعر الرسمي، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين السعرين، ويشجع المضاربين على تحقيق أرباح غير مشروعة، مما يزيد الوضع تعقيدًا ويؤثر سلبًا على الاستقرار النقدي في ليبيا.

مخاطر استمرار عدم تطابق السعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا مع السعر الرسمي

تحذر تصريحات حسني بي من استمرار الفجوة بين السعر الرسمي الذي يعلنه المصرف المركزي والسعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا، لأن هذا التفاوت يعزز المضاربة ويزيد من تعقيدات السوق المالية؛ فمن غير الممكن أن تبقى اقتصاديات البلاد صحيحة ومستقرة في ظل فروق كبيرة تعطي فرصًا للمضاربين، مما يحجم قدرة البنك المركزي على ضبط الأسعار والسيطرة على السوق النقدي. إذًا، فإن السعر الحقيقي للدولار، الذي هو 7.4 دينار وفقًا لتصريحات حسني بي، يعكس واقعًا اقتصاديًا حقيقيًا يجب أخذه بعين الاعتبار من الجهات المعنية لضبط السوق.

• المصرف المركزي يحدد سعر رسمي لصرف الدولار
• السوق يعكس سعرًا فعليًا أعلى يصل إلى زيادة 20%
• الفجوة بين السعرين تؤدي إلى ارتفاع المضاربة
• ارتفاع الطلب على الدولار في السوق السوداء