ساعات معدودة.. النجار يكشف عن تقليص مهلة الإفراج الجمركي في مصر إلى يومين بحلول نهاية 2025

الإفراج الجمركي في مصر يقترب من يومين فقط قبل نهاية 2025، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة ضمن مخطط استراتيجي لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تجارة الخارج. فقد تمكنت جهود الدولة من تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في 2021 إلى ما بين 5 و6 أيام في منتصف 2025، مما يمثل نقلة نوعية في سرعة الإجراءات الجمركية وكفاءتها.

خطوات تسريع الإفراج الجمركي في مصر لتحقيق هدف يومين قبل 2025

تشهد الجمارك المصرية تطويرًا مستمرًا يهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بشكل جذري، حيث أظهرت تقارير البنك الدولي تقدمًا واضحًا في هذا المجال، مع تقليل الوقت من 16 يومًا إلى 5 – 6 أيام قبل منتصف 2025. جاء هذا التطور نتيجة اجتماع موسع عُقد في ديسمبر 2024، ضم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك، وعدة جهات معنية أخرى، حيث أقروا 29 إجراءً تنفيذيًا مختصًا بتقصير الدورة اللوجستية للإفراج الجمركي، تم وضع جدول زمني لإنهاء تنفيذها بحلول سبتمبر المقبل، ليكون هدف الإفراج الجمركي في مصر عند يومين فقط متاحًا قبل نهاية 2025.

الإجراءات التنفيذية الرئيسية التي أدت لتقليص زمن الإفراج الجمركي في مصر

ساهمت عدة إجراءات فعالة في تسريع الإفراج الجمركي في مصر، ومن أبرزها:

• استمرار العمل في الجهات الجمركية خلال الإجازات الرسمية، مما قلل فترة التعطيل السنوية التي كانت تصل إلى شهر كامل.
• تفعيل منظومة إدارة المخاطر، حيث تم الاكتفاء بالفحص المستندي للرسائل منخفضة الخطورة، مع حصر الفحص الكامل على السلع عالية الخطورة، لتطبيق هذه المنظومة على أكثر من 38 شركة كبرى.
• تسهيل إدراج الشركات في قوائم الفحص الظاهري بعد مرور خمس شحنات متتالية دون رفض معملي، ما يقلص الزمن ويوسع قاعدة المستفيدين.
• تطبيق نظام الإفراج المشروط على مستلزمات الإنتاج، مما يسمح للمصانع باستلام الشحنات فور وصولها حتى في غياب مخازن معتمدة، وبالتالي تسريع التشغيل وخفض التكاليف.
• الاعتماد على الفحص غير المتلف للسلع ذات القيمة المرتفعة مثل الملابس والأسلاك المعدنية، لحماية الشحنات من التلف وتقليل الفاقد.

نتائج ملموسة لتسريع الإفراج الجمركي في مصر قبل نهاية 2025

الإجراءات التنفيذية التي اعتمدتها السلطات الجمركية كان لها أثر مباشر على تقليل تكلفة الاستيراد وتسريع وتيرة الإنتاج المحلي، مما يُعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، ويسهم في خفض الضغوط التضخمية على الأسعار. وأكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن استمرار وتيرة تنفيذ هذه الإصلاحات بنجاح سيجعل من الوصول إلى متوسط زمن الإفراج الجمركي المستهدف وهو يومان فقط أمراً واقعًا قبل نهاية العام 2025، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.