أخطاء فجة.. رد المستشار القانوني للزمالك على بيان وزارة الإسكان حول سحب أرض أكتوبر يعيد الجدل إلى الساحة

أخطاء فجة في بيان وزارة الإسكان بشأن سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك أثارت رد فعل حاد من جانب المستشار القانوني للنادي كمال مصطفى شعيب، الذي أكد أن البيان تضمن معلومات خاطئة ومخالفة للائحة العقارية، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن صدوره وإقالتهم فورًا. كشف شعيب تفاصيل الموقف القانوني للنادي إزاء قضية سحب الأرض التي لم يتلقَ أي خطاب رسمي بشأنها حتى الآن، كما أبرز أهمية احترام القوانين والإجراءات الرسمية المتعلقة بحقوق النادي.

رد المستشار القانوني على بيان وزارة الإسكان بشأن سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك

أكد كمال مصطفى شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن البيان الصادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن سحب أرض 6 أكتوبر حمل في طياته أخطاء فجة لا يمكن تمريرها، مشيرًا إلى أن النادي لم يتلقى أي إخطار رسمي بالشروع في إجراءات سحب الأرض كما ورد في البيان. وأضاف أن المادة 16 من اللائحة العقارية توجب منح النادي مهلة قانونية مدتها ثلاثون يومًا بعد الإخطار الرسمي؛ وهذا لم يحدث في هذه القضية إذ صرح البيان بأن الخطاب مؤرخ بتاريخ 4 يونيو وقرار السحب بتاريخ 11 يونيو، أي أن الوزارة اتخذت القرار مسبقًا خلال سبعة أيام فقط، وهو ما يخالف القوانين. كما أشار المستشار إلى غياب الإجراءات القانونية المتبعة، مثل العرض على اللجنة الفرعية ثم اللجنة الرئيسية قبل اتخاذ قرار نهائي بسحب الأرض، وهو ما لم يحدث.

التزام الإجراءات القانونية والمهل الزمنية في قضية سحب أرض 6 أكتوبر نادي الزمالك

أوضح المستشار القانوني أن اللائحة تنظّم بعناية مراحل سحب الأراضي، حيث يجب أولاً أن تصدر اللجنة الفرعية تقريرًا ثم تعرض القضية على اللجنة الرئيسية التي تصدر القرار النهائي، ويلي ذلك إخطار النادي بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار السحب، وهو لم يحدث حتى الآن في قضية نادي الزمالك. وأشار إلى أنه بعد صدور القرار يتم منح النادي مهلة ستين يومًا للاعتراض أو التظلم منه، وحاليًا لم يُصدر قرار رسمي بسحب الأرض لمخاطبة النادي. وأشار إلى أن عدم صدور تراخيص البناء مشروع النادي حتى الآن يعد عاملاً قانونيًا رئيسًا يستوجب ترحيل جميع المواعيد الخاصة بالإجراءات القانونية؛ لأن المهل تبدأ من تاريخ صدور التراخيص لا من موعد الخطابات غير المصدقة.

القرار الوزاري رقم 1084 وتأثيره على مهلة بناء مشروع نادي الزمالك في 6 أكتوبر

لفت المستشار القانوني إلى القرار الوزاري رقم 1084 لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2025، والذي نص في مادته الرابعة عشر على أنه يتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، أي من 3 أبريل 2025. بالتالي، تبدأ جميع المهل القانونية والمدة الزمنية التي تبلغ سنتين الخاصة بمشروع بناء النادي اعتبارًا من هذا التاريخ وتنتهي في 4 أبريل 2027؛ وفقًا لما هو معمول به في كل المشاريع الكبرى. وأكد المستشار أن من غير المعقول قانونًا أو منطقيًا أن تبدأ هذه المهلة قبل إصدار تراخيص البناء رسميًا من قبل الوزارة أو الجهاز المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وأردف أن نادي الزمالك وجمهوره العظيم لا يستحقان ما حدث، وجدد مطالبته بمحاكمة وإقالة من أصدر هذا البيان المليء بالأخطاء.

• عدم وصول خطاب رسمي للنادي بشأن سحب الأرض
• إخلال الوزارة بالمهلة القانونية البالغة 30 يومًا حسب اللائحة العقارية
• عدم عرض القضية على اللجنة الفرعية ثم الرئيسية لاتخاذ القرار
• غياب إخطار رسمي بالنادي بقرار السحب
• عدم منح النادي مدة 60 يومًا للتظلم بعد صدور القرار
• تأخر إصدار تراخيص البناء وتأثيره على بدء المهل القانونية
• القرار الوزاري 1084 لسنة 2024 وتحديد مواعيد بدء المشروع