حد أدنى؟.. تعرف على قيمة الأجرة المستحقة لعقود إيجار الأماكن غير السكنية والتفاصيل القانونية.

الأجرة المستحقة عن عقود إيجار الأماكن غير السكنية لها حد أدنى مثل الأماكن السكنية؟ يثار هذا السؤال بشكل متكرر مع تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، الذي وضع ضوابط لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية، خاصة للأشخاص الطبيعيين الذين يستخدمونها لأغراض تجارية أو إدارية أو طبية، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات، وهو ما يستدعي فهم التفصيلات المرتبطة بهذا القانون وآلية احتساب الأجرة الجديدة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وأجرة الأماكن غير السكنية وحدها الأدنى

تضمن قانون الإيجار القديم نصوصًا مهمة لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يخص الوحدات غير السكنية، إذ نصت المادة الخامسة على أن الأجرة القانونية لهذه الوحدات تصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة اعتبارًا من استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي تاريخ العمل بالقانون، وذلك بهدف إعادة توازن العلاقة بين الطرفين. وعلى الجانب الآخر، حددت المادة الرابعة فقرتها الثانية، أنه على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى تنتهي لجان الحصر المعنية بعملية التقييم، على أن يتم سداد أي فروق مالية مستحقة بعد إصدار قرار المحافظ المختص من خلال أقساط مقسمة على مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، مما يوضح الالتزام المالي التدريجي للمستأجرين.

هل الأجرة المستحقة عن عقود إيجار الأماكن غير السكنية لها حد أدنى مثل الأماكن السكنية؟

يميز المشرع بين عقود إيجار الأماكن السكنية والعقود غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، فبينما قرر حد أدنى للأجرة في الأماكن السكنية، يتراوح بين 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه للوحدات المتوسطة، وحتى 1000 جنيه للوحدات المميزة، فإنه لم يضع حدًا أدنى مماثلًا لعقود الأماكن غير السكنية المستخدمة لأغراض تجارية أو غير سكنية، وبذلك قد تكون الأجرة القانونية لهذه الأماكن أقل من ألف جنيه، وقد تصل إلى أقل من 200 جنيه حسب طبيعة القيمة الإيجارية الأساسية، وهذا الاختلاف يعكس طبيعة الاستخدام والاعتبارات الاقتصادية الخاصة بكل نوع من العقود.

كيفية حساب الأجرة المعدلة للأماكن غير السكنية والإجراءات المتعلقة بها

يجدر بالمستأجرين في الأماكن غير السكنية معرفة آلية احتساب الأجرة الجديدة وفقًا لقانون الإيجار القديم، الذي يعتمد على زيادة الأجرة القانونية إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، مع الالتزام بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت حتى تعلن لجان الحصر نتيجة تقييماتها. بعد نشر قرار المحافظ المختص، يُطلب من المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار دفع الفروق المستحقة على أقساط متساوية خلال نفس مدة الاستحقاق السابقة، ما يوفر راحة مالية نسبية ويمنع تراكم الديون المفاجئة. ويشمل الحساب الجديد زيادة تدريجية توازن بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل غياب حد أدنى للأماكن غير السكنية، على عكس الأماكن السكنية.

• تبدأ الزيادة الفعلية من الأجرة القانونية المتفق عليها سابقًا.
• يتحمل المستأجر المبلغ البالغ 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر.
• تُسدّد الفروقات المالية المستحقة بعد صدور قرار المحافظ المختص على أقساط متساوية.
• لا يوجد حد أدنى للأجرة في العقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.