لجان الحصر الجديدة.. تقسيم المناطق وتوفير وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم سوق الإيجارات في مصر، من خلال تشكيل لجان حصر متخصصة لتقسيم المناطق إلى فئات متعددة، وتحديد الوحدات البديلة للمستأجرين بطريقة قانونية توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مما يضمن استقرارًا سكنيًا وتنظيمًا صارمًا.

لجان الحصر ودورها في قانون الإيجار القديم لتقسيم المناطق

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا معلنًا تحولًا جذريًا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة بدقة. وتستند اللجان في عملها إلى معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشوارع المحيطة، والمستوى العقاري من حيث مواد البناء ومساحات الوحدات. كما تراعي اللجان جودة الخدمات والمرافق المتصلة بالعقار مثل المياه والكهرباء والغاز، بجانب شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة. هذا التصنيف يساعد بشكل كبير على وضع إطار منصف للقيمة الإيجارية السنوية طبقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم عمل هذه اللجان، حيث يُطلب منها إنجاز مهامها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بناءً على قرار رسمي.

تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

يضمن قانون الإيجار القديم حق المستأجر الأصلي أو من انتقل إليه عقد الإيجار ضمن القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في الحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة للدولة، وذلك بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقد الأصلي. وتتطلب الإجراءات لتوفير الوحدة البديلة تقديم طلب رسمي للجهة المعنية، مع إرفاق إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص. كما تحدد الجهات المختصة ترتيب أولوية المستحقين، مع منح أولوية قصوى للمستأجر الأصلي وزوجه، لضمان حقوقهم كاملةً. كما نص القانون على ضرورة الانتهاء من التخصيص خلال عام واحد كحد أقصى عقب انتهاء العقود، مع وجوب أن تتناسب الوحدات الجديدة مع طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة الأصلية، وهذا لضمان عدم التأثير على استقرار المستأجرين وتجنيبهم عبء البحث عن سكن جديد يختلف في مستوى أو المكان.

آلية تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيراته المستقبلية على العلاقة بين الملاك والمستأجرين

يُشكل قانون الإيجار القديم خطوة استراتيجية لتنظيم سوق العقارات في مصر والاستجابة لقضايا الإيجار العالقة في الماضي. من خلال اللجان المكلفة بحصر المناطق وتحديد شرائح الإيجار، يقدم القانون رؤية واضحة لعلاج النزاعات المزمنة بينهم. وفي نفس الوقت، يوفر القانون للمستأجرين بدائل قانونية لضمان استقرارهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، مع مراعاة كافة الجوانب التي تعكس خصوصيات وحداتهم الأصلية. وفي هذا السياق، تقدم الجهة المختصة التوجيهات عبر مجموعة من النصائح والإرشادات تضمن تنفيذ القانون بسلاسة، وأبرزها:

• تحديد الشرائح الإيجارية وفقًا للفئة التي تقع فيها كل منطقة.
• تقديم الأولوية في تخصيص الوحدات البديلة للمستأجر الأصلي وزوجه.
• إتمام عملية التخصيص خلال عام بعد انتهاء مدة العقد.
• ضرورة تقديم إقرار رسمي بالإخلاء من المستأجر لتسهيل الإجراءات.
• اعتماد القرارات النهائية من قبل المحافظ المختص ونشرها في الوقائع المصرية.

من خلال هذه الخطوات والآليات، يرسخ قانون الإيجار القديم مبدأ العدالة والمساواة بين الملاك والمستأجرين، ويُمهد الطريق لفهم متوازن وحلول مستدامة تحافظ على حقوق جميع الأطراف وتقلل من الخلافات القانونية المستمرة.