تعديل المواعيد.. اقتراح بنقل وقت العمل من الفجر إلى الظهر يثير الجدل بين المختصين

مقترح تعديل مواعيد العمل من الفجر إلى الظهر يشهد تباينًا واضحًا بين مؤيد ومعترض، حيث يهدف الاقتراح البرلماني إلى تغيير ساعات العمل من الخامسة فجراً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، وسط مطالبات بإجراء تعديلات قانونية وخطط تنفيذية تدريجية قبل تطبيقه.

أهمية مراجعة القوانين والخطط قبل تنفيذ تعديل مواعيد العمل من الفجر إلى الظهر

طرح اقتراح تعديل مواعيد العمل من الفجر إلى الظهر يتطلب خطوات قانونية وتنظيمية حتمية، كما أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية؛ إذ أوضح أن تطبيق هذه التغييرات لا يمكن أن يتم بشكل مباشر دون وجود تعديلات تشريعية واضحة، إلى جانب خطة تنفيذية متدرجة تضمن تهيئة القطاعات المختلفة لذلك.
هذا الاقتراح أثار انقسامًا بين مؤيدين يرون فيه فرصة لتحسين الإنتاجية وتقليل فترة الذروة، ومعارضين يرون أن هناك أولويات أهم تتعلق بالقوانين الاجتماعية والأمنية يجب تعزيزها مثل قوانين الأحوال الشخصية والعنف والبلطجة، التي قد تكون أكثر أهمية في المرحلة الراهنة.

تصريحات حمدي عرفة حول تعديل مواعيد العمل من الفجر إلى الظهر وأهمية القانون رقم 81 لسنة 2016

في حديثه عن موضوع تعديل مواعيد العمل من الفجر إلى الظهر، أكد الدكتور حمدي عرفة أن هناك أهمية قصوى لمواءمة هذه الخطوة مع القوانين السارية، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة القانون رقم 81 لسنة 2016 المتعلق بتنظيم علاقات العمل، وذلك لتحديثها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية والتطورات المجتمعية.
شدد عرفة على أهمية خلق بيئة تشريعية مناسبة تسبق تنفيذ التعديلات، فضلاً عن توفير الشروط اللوجستية اللازمة لجميع الجهات؛ لتتمكن من استيعاب هذا التوقيت الجديد بسلاسة، ما يضمن استمرارية الخدمات وجودة الأداء.

تجارب ناجحة لتعديل مواعيد العمل من الفجر إلى الظهر في دول الخليج وكيفية الاستفادة منها

تمثل دول الخليج نموذجًا يحتذى به في تطبيق تعديل مواعيد العمل من الفجر إلى الظهر، كما أفاد الدكتور حمدي عرفة، حيث بدأت الإمارات بقطاعات تعمل من الخامسة فجراً وحتى الثانية عشرة ظهراً، في حين يبدأ البعض الآخر العمل من السابعة صباحًا وينتهي في الظهيرة، وهو ما أسهم في تقليل الازدحام المروري وتحسين جودة الحياة والبيئة العملية.
هذا التوجه نال دعمًا من القيادة السياسية بدعم بدء العمل في القطاع العام من الساعة السادسة صباحًا، مما يفتح آفاقًا متعددة لتطوير الأداء الحكومي والخاص.
من جهة أخرى، تسير مصر بخطى ثابتة نحو الاستفادة من التطورات التكنولوجية، من خلال مشروع الكارت الموحد الذي سيسهل عمليات الدفع الحكومية وصرف التموين والتعامل مع التأمين الصحي، ما يعزز من كفاءة الخدمات العامة وسط الظروف الجديدة للعمل.

• تعديل القوانين ذات الصلة لضمان توافقها مع مواعيد العمل الجديدة
• إعداد خطط تنفيذ تدريجية وتدريب للكوادر على الجدول الزمني الجديد
• الاستفادة من الخبرات الخليجية في تنظيم مواعيد العمل لتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية
• دعم التطورات التكنولوجية مثل الكارت الموحد لتسهيل إجراءات المواطنين والحكومة

تعديل مواعيد العمل من الفجر إلى الظهر يفتح آفاقًا جديدة لإعادة هيكلة ساعات العمل بما يتلاءم مع متطلبات العصر، على أن يترافق ذلك مع تنظيم قانوني متين وخطط تنفيذية مدروسة، بعيدة عن القرارات العشوائية التي قد تؤثر على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للموظفين والمجتمع ككل، وهو ما يجب أن يكون محل نقاش جاد ومسؤول قبل اتخاذ أية قرارات جديدة.