رفع السيولة.. المركزي الليبي يتحرك وأثر القرار ينتظر ردة فعل السوق الموازية

تصاعد الطلب على الدولار في ليبيا يعكس تحديات حقيقية تواجه الاقتصاد الوطني، حيث سجل مصرف ليبيا المركزي ارتفاع قيمة الاعتمادات المستندية إلى 4.2 مليار دولار خلال أقل من شهر، مما يبرز أزمة في استقرار سعر الصرف وتوسع نشاط السوق الموازية بدون حلول جذرية وفعلية.

تأثير ارتفاع الطلب على الدولار في ليبيا على السوق الموازية

تكشف بيانات مصرف ليبيا المركزي عن تعاظم الاستفادة من الاعتمادات المستندية، لكن المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي يشير إلى أن ذلك يعكس زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية ولا يمثل شفافية حقيقية كما يُعلن، إذ تتعارض هذه الزيادة مع مبدأ التوازن بين العرض والطلب؛ فتنعكس بتفريغ سريع لاحتياطي النقد الأجنبي، وتراجع قدرة المصرف المركزي على ضبط سعر الصرف، ما يسهم في توسّع السوق الموازية بشكل ملحوظ ويزيد الضغوط على الاقتصاد الوطني.

تخبط السياسات النقدية وتأثيراتها على استقرار سعر الصرف في ليبيا

يشير الخميسي إلى أن المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات دون وجود رؤية استراتيجية واضحة تؤدي إلى ردود فعل متسرعة وغير مدروسة في مواجهة الأزمة الاقتصادية؛ ما يفاقم تعقيد السوق الموازية ويزيد من حالة الارتباك المالي. وتعاني السياسات النقدية الحالية من الارتجالية ونقص التخطيط الاستراتيجي، مما يُضعف الثقة في قدرة المصرف المركزي على التحكم بسعر صرف الدولار وحماية الاحتياطي النقدي من السحب المفرط.

ضرورة تشكيل لجنة خبراء لإعداد استراتيجية نقدية مستدامة في ليبيا

في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، يؤكد أحمد الخميسي على أهمية تشكيل لجنة متخصصة تضم كبار الخبراء النقديين مثل الطاهر الجهيمي، محمد أبوسنينة، وأحمد أمنيسي، لوضع حلول عملية واستراتيجية متوازنة تعيد الثقة للأسواق وتحقق استقرار سعر الصرف. وينبغي أن تركز هذه اللجنة على تجاوز مجرد عرض أرقام رسمية لتصل إلى معالجة جذور الأزمة، التي تقود إلى توسيع السوق الموازية وتقليص احتياطي النقد الأجنبي بشكل مستمر.

• تصاعد الطلب على الدولار يشير إلى توسع السوق الموازية
• تخبط السياسات النقدية يزيد من عدم استقرار سعر الصرف
• تشكيل لجنة خبراء ضروري لوضع حلول متوازنة ومستدامة

تستمر تحركات مصرف ليبيا المركزي في تعزيز نشاط السوق الموازية وتفاقم أزمة استقرار الاقتصاد الوطني، ما يحتم ضرورة اعتماد سياسات أكثر حكمة ترتكز على دراسة دقيقة لتقلبات العرض والطلب على الدولار، مع وضع استراتيجيات مستدامة تضمن حماية الاحتياطي النقدي وتحقيق توازن مستدام في سعر الصرف.