زيادة استثنائية.. تطبيق حد أدنى 250 جنيه للإيجار القديم يبدأ سبتمبر مع تقسيط الفروقات الشهرية للمستأجرين

قانون الإيجار القديم وتطبيق زيادة القيمة الإيجارية اعتباراً من سبتمبر المقبل يشهد جدلاً واسعاً وسط المستأجرين وأصحاب العقارات؛ حيث حدد القانون الجديد آلية واضحة لتعديل الأجرة دون فرض الزيادة الكاملة بشكل مفاجئ، إذ يُلزِم المستأجرين بسداد 250 جنيهاً شهرياً كزيادة انتقالية حتى انتهاء لجان الحصر والتقييم، ومن ثم تبدأ تطبيق الزيادة وفق التصنيف الرسمي للمناطق، مع جدولة دفع الفروق على أقساط شهرية متساوية.

قانون الإيجار القديم وتقسيم المناطق لتحديد الزيادة الإيجارية

تضمن قانون الإيجار القديم تشكيل لجان حصر في كل محافظة تهدف إلى تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع، مستوى البناء والمواد المستخدمة، مساحة الوحدات السكنية، توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إلى جانب بنية شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية المتاحة. كما يعتمد التصنيف على القيم الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء القانون، على أن يمكن لقرار من رئيس الوزراء تمديد الفترة مرة واحدة، ثم يصدر المحافظ القرار النهائي ويرفعه للنشر الرسمي.

تفاصيل قانون الإيجار القديم بشأن زيادة القيمة الإيجارية وتأثيرها على المستأجرين

يحدد قانون الإيجار القديم الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية بحيث تكون وفق الحدود التالية:

غير أن تطبيق زيادة القيمة الإيجارية الكاملة مرتبط بصدور قرارات لجان الحصر، حيث يلتزم المستأجر مؤقتاً بسداد 250 جنيهاً فقط اعتباراً من سبتمبر المقبل كزيادة انتقالية، مع بدء جدولة فروق الزيادة بعد إصدار نتائج اللجان، بحيث تُسدد تلك الفروق على أقساط شهرية متساوية لفترة الاستحقاق، مما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مالية فورية عالية.

حماية المستأجر في قانون الإيجار القديم وآلية السداد المتدرجة

أكد المشرّع في قانون الإيجار القديم أن تحصيل الزيادة الكاملة اعتباراً من أول سبتمبر يعد مخالفة قانونية واضحة، وأن المستأجر مسؤول فقط عن دفع 250 جنيهاً شهرياً كحد أدنى حتى انتهاء لجان الحصر، وحينها يُلزم بالدفع وفق القيمة الجديدة والفروق عبر جداول تقسيط ميسرة. يهدف هذا التدرج إلى حماية المستأجرين من الضغوط المالية المفاجئة، وضمان العدالة في تصنيف الوحدات السكنية مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة.

ويأتي القانون لاستعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر بعد فترة طويلة من الجمود في زيادة الأجرة؛ حيث يوفر زيادة عادلة تواكب التضخم وقوة السوق للمالك، ويتيح للمستأجر فترة تأقلم مع آلية السداد بالتقسيط. كما يعكس وجود الحد الأدنى للأجرة لكل فئة من المناطق (1000، 400، 250 جنيهاً) محاولة لاستحداث معيار عدالة، خاصة وأن بعض الإيجارات القديمة لم تتجاوز عشرة جنيهات شهرياً، وهو رقم بات غير مجدي مع ارتفاع تكاليف الحياة والصيانة.

تواصل وزارة الإسكان والمحافظات متابعة تنفيذ القانون من خلال لجان الحصر ولجان التظلمات التي يمكن لأي مستأجر أو مالك اللجوء إليها في حال اعتراضهم على التصنيف أو القيمة المحددة، بحيث تُعتبر القرارات النهائية ملزمة للجميع بعد نشرها. وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أن المطالبات المالية المخالفة لنصوص القانون، كالتحصيل المبكر للزيادة الكاملة أو إجبار المستأجر على دفع الفروق دفعة واحدة، تُعد مطالبات باطلة تستدعي التدخل الرقابي والقضائي.

وفي سياق تطبيق قانون الإيجار القديم، توضح اللجنة أن الزيادة الكاملة لن تُطبق اعتباراً من أول سبتمبر، وإنما يقتصر السداد على مبلغ 250 جنيهاً شهرياً كزيادة انتقالية لحين الانتهاء من مهام لجان الحصر، وعندها فقط تبدأ الزيادة الكاملة حسب تصنيف المنطقة، مع تقسيط فروق الفترات السابقة، تمهيداً لتنفيذ قانون يتسم بالوضوح والعدل، يحفظ حقوق الملاك ويضمن استقرار المستأجرين، ويمنع أية تجاوزات أو تأويلات خاطئة بخصوص موعد تحصيل الزيادة القانونية.