تحسن ملموس.. الجنيه يعزز قوته أمام الدولار في أحدث حركة سوقية

تحسن الجنيه المصري أمام الدولار شهد تركيزًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تسجيل انخفاض سعر الدولار من 50.85 إلى 48.36 جنيهًا، ما يعكس تراجعًا بنسبة تقارب 5%؛ ويأتي ذلك نتيجة عوامل متعددة ساهمت في تعزيز قيمة الجنيه الوطني وتحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف.

عوامل تحسن الجنيه المصري أمام الدولار ومساهمتها في رفع الاحتياطي النقدي

أفاد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تحسن الجنيه المصري أمام الدولار يرجع إلى ارتفاع الحصيلة الدولارية لمصر، خصوصًا مدعومة بتحويلات المصريين بالخارج التي تجاوزت 35 مليار دولار في 2024، وبلغت 15.8 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من 2025. هذا بجانب الارتفاع الملحوظ في الصادرات غير النفطية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التي ساعدت على رفع الاحتياطي النقدي ليصل لأول مرة إلى أكثر من 49 مليار دولار، ما يعكس زيادة السيولة الأجنبية المتوفرة ويدعم الاستقرار المالي للدولة.

توقعات المؤسسات الدولية لتحسن الجنيه المصري أمام الدولار وتأثيرها على السوق

أشارت تقارير مؤسسات دولية مثل “جولدن مان ساكس” إلى أن الجنيه المصري لا يزال مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح بين 25 و30%، الأمر الذي يفتح الباب أمام توقعات بمزيد من التراجع في سعر الدولار أمام الجنيه، مع توقع انخفض إضافي بنحو 3 إلى 4% فى الفترات المقبلة. هذه التوقعات تعكس ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين في الاقتصاد المصري، وتعزز توجهات الاستقرار المالي، خاصة مع استمرار الدعم المتنامي من خلال زيادة التحويلات النقدية، وتحفيز الصادرات والاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تقوية الجنيه وتحقيق التوازن في سوق العملات.

انعكاسات تحسن الجنيه المصري أمام الدولار على الأسعار والاقتصاد المحلي

لتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين وسوق السلع الأساسية، حيث شدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة دور الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق، وإلزام التجار بتخفيض الأسعار بما يتناسب مع تحسن العملة المحلية، ليسمح للمواطن أن يشعر بأثر هذا التحسن في منتجات مثل الزيت، الأرز، الشاي، اللحوم، والدواجن.
تم توقع انخفاض أسعار هذه السلع بنسب تتراوح بين 5 و10% خلال الفترة القادمة، وهو ما سيسهم في تعزيز القدرة الشرائية وتقليل الأعباء المعيشية. ويأتي هذا ضمن خطوات تنفيذ سياسات استقرار العملة والإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق توازن أكبر في الأسعار.
كما أشار عبد المنعم السيد إلى أهمية تفعيل الرقابة الحكومية على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية بين التجار والموزعين لضمان إيصال الفائدة الحقيقية للمواطن بدون تأثيرات سلبية، مضيفًا أن التعاون بين القطاع الخاص والدولة يلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

• تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار
• دعم الصادرات وتسهيل التحويلات النقدية
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة
• تفعيل دور القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة لتحقيق استقرار الأسعار

مستقبل الجنيه المصري أمام الدولار ورؤية التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور عبد المنعم السيد أن تحسن الجنيه المصري أمام الدولار يعكس مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد المصري، ويعزز جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على زيادة الاحتياطيات الدولارية ودعم الصادرات وتحفيز التحويلات المالية. هذا المسار يدعم ثبات الجنيه خلال الأشهر المقبلة ويضع أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن المستفيد الحقيقي من هذا التحسن هو المواطن العادي الذي سيلاحظ انخفاض أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما يعزز مستوى المعيشة ويقوي القدرة الشرائية، ممهداً الطريق أمام الاقتصاد المصري ليبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو المستدام.