قواعد جديدة.. رئيس الوزراء يعتمد نظام عمل دقيق للجنة حصر مناطق الإيجار القديم

الأسباب القانونية وآليات عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025، يُحدد بوضوح قواعد نظام عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وهو القرار المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر “أ”. تُعنى هذه اللجان بتقسيم المناطق السكنية المؤجرة بناءً على معايير محددة، مما يسهل تنظيم عملية الإيجار وضمان الالتزام بالقوانين ذات الصلة.

تعريف الأماكن المؤجرة وآليات عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى

الأماكن المؤجرة كما هو محدد في القرار هي الوحدات السكنية المؤجرة والخاضعة لقانون رقم 164 لسنة 2025، والذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. أما لجان الحصر فهي الهيئات المكلفة بتقسيم المناطق التي تحتوي على هذه الأماكن المؤجرة، ويتم تشكيلها وفقًا للمادة الثالثة من القانون ذاته. ويشمل العمل لهذه اللجان تحديد المناطق السكنية ومراجعة الممتلكات المؤجرة لضمان التوزيع العادل والإدارة القانونية المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، يعرّف القرار حالات تعارض المصالح التي قد تطرأ على عمل هذه اللجان، والتي تشمل وجود علاقة ملكية أو عقد إيجار بين رئيس اللجنة أو أعضائها أو أقاربهم من الدرجة الأولى مع الأماكن المؤجرة الواقعة ضمن نطاق عمل اللجنة، أو وجود مصالح مالية أو تجارية قد تؤثر في موضوع الحصر.

المعايير والضوابط لتقسيم المناطق المؤجرة حسب نظام النقاط

تعتمد لجان حصر المناطق على نظام تقييم بنظام النقاط، حيث يتم منح درجات محددة لكل معيار من معايير التقسيم التي تم الإشارة إليها في المادة الخامسة من القرار. هذه المعايير تشمل طبيعة المناطق، تماسك البنية العمرانية، وعدد الأماكن المؤجرة المتواجدة ضمن كل منطقة، بما يضمن دقة التصنيف والتوزيع.

المنطقة وفقًا للقرار تعني مساحة جغرافية متصلة تحتوي على مجموعة من المساكن أو العقارات ذات طابع عمراني متجانس، مما يجعل التقسيم مرنًا ومنسجمًا مع الواقع الحضري. لذلك، يقوم النظام بإجمال النقاط التي حصلت عليها كل منطقة في مجمل المعايير لضمان تصنيفها بدقة متناهية.

• تحديد المساحات الجغرافية المتصلة ذات الطابع العمراني المتجانس
• منح درجات لكل معيار وفق الضوابط المقررة في المادة الخامسة
• إعداد قائمة المناطق وتقسيمها حسب الدرجة الإجمالية التي يتم احتسابها

ضوابط تعارض المصالح وأهمية الشفافية في لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى

تعتبر إدارة تعارض المصالح حجر الزاوية لضمان نزاهة عمل لجان الحصر، خاصة أن وجود علاقات مالية أو شخصية بين أعضاء اللجنة والمناطق محل الدراسة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على القرارات المتخذة. ينص القرار بوضوح على ضرورة إبعاد أي عضو أو رئيس لجنة في حال وجود مصلحة مباشرة سواء كانت ملكية أو استئجار أو غيرها.

هذه الضوابط تمنع حدوث تضارب في المصالح يهدد العملية القانونية للحصر، وتعزز من شفافية الآلية المعتمدة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف. ويتوجب على اللجان دائمًا مراجعة سياقات العمل والتأكد من الالتزام بهذه القواعد، لضمان إنتاج نتائج موضوعية وعادلة تخدم المصلحة العامة.

يُعد هذا القرار خطوة تنظيمية مهمة في تنظيم سوق الإيجار العقاري من خلال لجان الحصر، التي تُسهم في تحديد المناطق المؤجرة بدقة وضبط آلية التعامل معها، مع مراعاة تطبيق معايير تقييم موضوعية وتجنب تضارب المصالح لضمان حسن سير الإجراءات القانونية والإدارية.