حصّة 2%.. جدل واسع حول تأثير الخصم على بيع الذهب بين المواطنين والتجار

خصم 2% عند بيع الذهب أصبح ظاهرة متداولة بين المواطنين وتجار الذهب، حيث يتحدث الكثيرون عن استغلال حاجة المضطرين للسيولة، في حين يرى التجار أن هذا الخصم وسيلة لحماية أنفسهم من تقلبات أسعار الذهب.

الجدل حول خصم 2% عند بيع الذهب بين المواطنين والتجار

ندين محمد، موظفة في شركة خاصة، وجدت نفسها مجبرة على بيع جزء من مصوغاتها الذهبية لسداد ثمن شقتها التي طالما حلمت بها، نظراً لأن الذهب يعد ملاذاً آمناً للاستثمار والحماية. لكنها تفاجأت بخصم 2% من قيمة المصوغات عند بيعها في محل صياغة، ما دفعها للانتقال إلى محلات أخرى لتجد أن هذه النسبة تحولت إلى قاعدة يتبعها العديد من أصحاب محلات الذهب، بزعم حماية أنفسهم من تقلبات الأسعار. وأعربت ندين في تصريحات لـ«المصري اليوم» عن استيائها من هذا الخصم، معتبرة أنه استغلال لظروف المواطن المتعسر، مضيفة أن «تاجر الذهب ليس له حق أن يخصم حتى جنيه واحد من قيمة القطعة، ومن أين جاءت هذه القاعدة التي جعلها كثيرون معيارًا للاستغلال».

آراء المسؤولين والتجار حول خصم 2% عند بيع الذهب

هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن خصم 2% عند بيع الذهب ليس إجراءً رسمياً أو قانونياً، ولا تعتمد عليه أي تعليمات من الشعبة؛ فعملية البيع والشراء تخضع لقانون العرض والطلب والطبيعة التوافقية بين المواطن والتاجر. في المقابل، يرى سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات، أن خصم 2% قد يصل أحيانًا إلى 3% هو عرف قديم بين التجار، ولا يعد مخالفة قانونية أو غير شرعية، فهو هامش ربح للتاجر يتحكم فيه العرض والطلب، ويجب أن يكون هناك اتفاق واضح بين الطرفين، مع التأكيد على ضرورة شرح التجار للخصم للمشتري بأنه ليس ضريبة بل هامش ربح. وينصح إمبابي تجنب البيع في المحلات التي ترفع النسبة إلى 3% بسبب استغلال حاجة الناس، وهو أمر مبالغ فيه وغير مبرر.

كيفية التعامل مع خصم 2% عند بيع الذهب وحماية حقوق المواطن

من جانب آخر، أوضح تاجر ذهب بالجيزة – طلب عدم ذكر اسمه – أن خصم 2% مفروض لدى محلات الصياغة منذ سنوات لحماية أنفسهم من تقلبات الأسعار الحادة، خصوصاً مع الارتفاع السريع لسعر الذهب في الآونة الأخيرة، الذي سبب خسائر لبعض المحلات نتيجة اختلاف الأسعار يوميًا. وأضاف أن الخصم يختلف بناءً على نوع العميل؛ فالمشترون المعروفون يطبق عليهم خصم أقل يتراوح بين 1% إلى 1.5%، بينما العملاء الجدد تُفرض عليهم نسبة 2% فقط. وفي مصر الجديدة، أكد تاجر آخر أن الخصم يعتبر بناءً على آلية تأمين ضد مخاطر السوق وتقلبات الأسعار المتكررة؛ فعلى سبيل المثال، قد يشتري الجرام بـ4500 جنيه ثم ينخفض السعر بـ150 جنيهًا، مما يؤدي لخسارة التاجر، ولهذا يُعتبر تجاوز الخصم 2% استغلالاً مفرطًا لحاجة المواطن المفاجئ للسيولة. لهذا، تجدر الملاحظة عند البيع على شروط الخصم ومقارنته بين المحلات، وكذلك الاطلاع على الاتفاقيات المدونة بين الطرفين.

• تفحص شروط البيع قبل التعامل مع المحل
• تجنب البيع في المحلات التي تفرض خصومات تزيد عن 2%
• طلب توضيح شفاف من التاجر بشأن آلية الخصم
• معرفة حقوقك كمستهلك واحترامها

خصم 2% عند بيع الذهب بات موضوعًا محط جدل واسع بين المواطنين والتجار، حيث يراه كثيرون استغلالًا لحاجة الناس، ويحاول البعض تبريره باعتباره آلية حماية من تقلبات الأسعار المتكررة في السوق، إلا أن تجاوز هذه النسبة يثير تساؤلات حول العدالة في التعامل مع الزبائن. من المهم أن يكون الاتفاق بين الطرفين واضحًا، مع ضرورة ترسيخ ثقافة الشفافية لضمان حقوق كافة الأطراف وتحقيق توازن يحمى المستثمر والمستهلك في آن واحد.