قرار صادر.. المركزي الليبي يفتح خزائنه والسوق الموازية ترد بقوة: هل ستتجدد التحركات؟

المركزي الليبي يفتح خزائنه والسوق الموازية ترد : هل من مزيد ؟ تصف واقعاً اقتصادياً معقَّداً يشهد ارتفاعًا متزايدًا في قيمة الاعتمادات المستندية التي أعلنها مصرف ليبيا المركزي، إذ بلغت أكثر من 4.2 مليار دولار في أقل من شهر، مما يعكس زيادة حقيقية في الطلب على الدولار داخل السوق الموازية، وهو ما يثير تساؤلات كبيرة حول مدى الشفافية والفعالية في السياسات النقدية المتبعة.

تداعيات فتح المركزي الليبي خزائنه على السوق الموازية

ارتفاع الاعتمادات المستندية التي أعلن عنها المركزي الليبي لم يكن مجرد مؤشر على ضخ مبالغ مالية في السوق فقط، بل يشكل إشارة واضحة لزيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية، حسب ما أوضحه المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي. ويرى الخميسي أن هذه الإجراءات ليست انعكاسًا لسياسة نقدية مدروسة، بل هي رد فعل متسرع أمام ضغط السوق، مما يُفاقم حالة الجوع في السوق ويضعف الاحتياطي النقدي الأجنبي بدلًا من دعمه. فالاعتمادات تنفجر بينما السوق تستمر في التمدد بطلب لا يتوقف، الأمر الذي يعكس خللاً في التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.

غياب رؤية اقتصادية شاملة يزيد التهيج في السوق الموازية

غياب خطة استراتيجية واضحة لدى مصرف ليبيا المركزي يُعد عاملاً رئيسيًا في أزمة السوق الموازية الحالية، حيث تتحول السياسات النقدية إلى ردود أفعال مؤقتة وغير فعالة كما يشير الخميسي، وعلى الرغم من أهمية الخطوات التي اتخذها المركزي مؤخرًا، إلا أنها تفتقر إلى الرؤية الشاملة التي تتطلب علاجًا جذريًا ومستدامًا للأزمة الاقتصادية. ويؤكد المحلل أن هذه الإجراءات العفوية تزيد من ارتباك السوق بدلاً من استقراره، مما يضاعف الضغط على سعر صرف العملة ويجعل السوق أكثر هشاشة أمام أزمات مستقبلية محتملة.

ضرورة تشكيل لجنة خبراء لتصحيح مسار السياسة النقدية الليبية

في ظل الاضطرابات التي يشهدها القطاع النقدي والمالي نتيجة التداخل بين المركزي والسوق الموازية، يبرز مطلب تأليف لجنة خبراء نقديين تستهدف صياغة استراتيجية متماسكة تتحكم في سعر الصرف وتعيد الثقة إلى السوق المحلية، كما اقترح الخميسي. هذه اللجنة يجب أن تضم أمثلة بارزة مثل الطاهر الجهيمي، محمد أبوسنينة، وأحمد أمنيسي، لمنح الاقتصاد الوطني توجهًا ينهي ردود الأفعال المرتجلة ويثبت أسس الاستقرار النقدي. ويُبرز هذا التوجه أهمية التنسيق والعمل الجماعي في معالجة الأزمة، بدلًا من اعتماد سياسة الانفلات التي قد تؤدي إلى نتائج كارثية.

• تكثيف التعاون بين الخبراء والمؤسسات المالية لتحقيق استقرار سعر الصرف
• تطوير آليات نقدية تستهدف تقليل الطلب على السوق الموازية بشكل تدريجي
• تعزيز شفافية العمليات المصرفية للحد من الظواهر السلبية في السوق

لا تتوقف تداعيات فتح المركزي الليبي خزائنه عند إعلان الأرقام الرسمية فقط، بل تتشعب لتصل إلى واقع السوق الموازية الذي يعاني من ارتفاع مضطرد في الطلب على الدولار، وسط غياب حلول واضحة تكبح هذا الارتفاع، ما يجعل الاقتصاد الوطني عرضة لمخاطر حقيقية إن استمر بنفس المنحى الحالي؛ الأمر الذي دعا المحلل أحمد الخميسي إلى ضرورة إعادة النظر العاجل في السياسات النقدية، إذ أن الاعتمادات المستندية الكبيرة لوحدها لا تكفي دون وجود استراتيجيات واضحة لاحتواء السوق الموازية وتحقيق توازن فعلي في العرض والطلب على العملة الأجنبية في ليبيا.