قرار صادر.. «الإسكان» تبدأ إجراءات تنفيذية لتفعيل تعديلات قوانين الإيجار القديم

قانون تنظيم علاقة المالك والمستأجر وتطبيقاته في مصر 2025 يكتسب أهمية متزايدة في ظل الاجتماع الذي عقده وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني مع رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء شريف الشاذلي والمستشارين المختصين لمتابعة الإجراءات التنفيذية المرتبطة بتفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

اجتماع وزارة الإسكان مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء لمتابعة تطبيق قانون تنظيم علاقة المالك والمستأجر

تتابع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة شريف الشربيني آخر التطورات التنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يعيد تنظيم علاقة المالك والمستأجر في إطار تحديث قوانين إيجار الأماكن، حيث تم عقد اجتماع مهم مع رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء شريف الشاذلي، بالإضافة إلى عدد من المستشارين المسؤولين، لمناقشة تفاصيل تفعيل القانون وتوضيح آليات التطبيق. وشهد الاجتماع مشاركة مسئولي الوزارة، وممثلين عن قطاع الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كما شارك الرئيس التنفيذي للصندوق عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في خطوة تؤكد التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير تطبيق القانون بشكل دقيق.

مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ودوره في تنظيم تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة

جرى خلال الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء التي تتضمن تحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في تخصيص وحدات بديلة، وذلك تنفيذًا لنص المادة (8) من قانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ويهدف القرار إلى وضع ترتيب واضح لأولويات تخصيص هذه الوحدات التي ستتاح من جهات الدولة المختلفة، لضمان استفادة المستأجرين بطريقة عادلة ومنظمة، مع مراعاة المعايير التي تم الاتفاق عليها، ما يسهم في حماية حقوق المستأجرين وضمان استمرارية السكن.

آليات استقبال طلبات المستأجرين وترتيب الأولويات وفق قانون تنظيم علاقة المالك والمستأجر

واشتمل النقاش أيضًا على الآليات التقنية والإجرائية لاستقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة، التي ستتم من خلال منصة إلكترونية موحدة ما يسهل على المستأجرين تقديم طلباتهم بشكل سلس، أو عبر مكاتب البريد لتوسيع قاعدة الوصول، مع تكليف وحدة مختصة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص ومراجعة هذه الطلبات وفق معايير دقيقة، موضوعية، تأخذ في اعتبارها ترتيب الأولويات المحددة في مشروع القرار. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة لاستكمال تطبيق قانون تنظيم علاقة المالك والمستأجر وضمان حقوق الطرفين بطريقة موضوعية ومتوازنة.

• تحديد آليات تقديم الطلبات: منصة إلكترونية أو مكاتب البريد
• فحص الطلبات من قبل وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي
• ترتيب أولوية تخصيص الوحدات بناءً على معايير موضوعية
• تطبيق نص المادة رقم 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025

شهد قانون تنظيم علاقة المالك والمستأجر قبولًا رسميًا على أعلى المستويات التنفيذية في الحكومة المصرية، حيث يهدف إلى ترسيخ قاعدة قانونية متكاملة تعيد ترتيب العلاقة بين المستأجر والمالك، وتعزز من حماية حقوق المستأجرين من خلال التزام الدولة بإتاحة وحدات بديلة وفق ضوابط منظمة. هذه الخطوات التنفيذية تبرز التزام الوزارة والجهات المعنية نحو تطوير منظومة الإسكان، وتعكس حرص الحكومة على التيسير على المواطنين، خاصة في ظل التطورات القانونية الساعية لتحقيق استقرار سوق الإيجار وتنظيمه بشكل أكثر عدالة وكفاءة.