قفزة جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات 19-8-2025

الدولار مقابل الجنيه يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في 10 بنوك يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، حيث تراوحت الزيادة بين 5 و15 قرشًا بنهاية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس الاثنين، وفقًا لما أعلنت عنه المواقع الرسمية للبنوك. هذا الارتفاع يأتي في سياق تغيرات مستمرة بأسعار الصرف تؤثر على حركة السوق المحلية.

تفاصيل أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك العشرة اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك الكبرى زيادة متفاوتة خلال تعاملات الثلاثاء 19 أغسطس 2025، حيث جاءت الأسعار الدقيقة وفقًا لما يلي:

اسم البنك سعر الشراء سعر البيع الزيادة
البنك الأهلي المصري 48.4 جنيه 48.5 جنيه 10 قروش
بنك مصر 48.4 جنيه 48.5 جنيه 10 قروش
بنك القاهرة 48.4 جنيه 48.5 جنيه 10 قروش
البنك التجاري الدولي 48.41 جنيه 48.51 جنيه 8 قروش
بنك البركة 48.4 جنيه 48.5 جنيه 10 قروش
بنك قناة السويس 48.42 جنيه 48.52 جنيه 7 قروش
بنك كريدي أجريكول 48.4 جنيه 48.5 جنيه 5 قروش
بنك الإسكندرية 48.4 جنيه 48.5 جنيه 10 قروش
بنك التعمير والإسكان 48.4 جنيه 48.5 جنيه 15 قرشًا
مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.5 جنيه 48.6 جنيه 15 قرشًا

هذه الزيادة تؤكد استمرار تقلب سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق المصرفية، ما يؤثر على حجم التعاملات وقرارات الاستثمار وسط المتغيرات الاقتصادية المحلية.

أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

تتعدد العوامل التي تؤدي إلى صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك، وتنحصر أهمها في التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات الأجنبية، وأبرزها:

  • تذبذب سعر الدولار في الأسواق العالمية بسبب تقلبات الاقتصاد الأمريكي.
  • زيادة الطلب على الدولار من قبل المستثمرين والشركات لاستيراد السلع والخدمات.
  • تقليل البنك المركزي من تدخله في السوق للحفاظ على الاستقرار النقدي.
  • السياسات المالية والتجارية التي تطبقها الحكومة وتأثيرها على قيمة العملة المحلية.

كل هذه العوامل تجتمع لتخلق حالة من التقلب المستمر لسعر الدولار مقابل الجنيه، مما يدفع البنوك لتعديل أسعارها يوميًا لتتماشى مع السوق.

تأثير تقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه على السوق المحلي

تنعكس تغيرات سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وسلوك الشركات والمستهلكين، سواء في ارتفاع أسعار السلع المستوردة أو تكاليف الإنتاج، حيث أن التغيرات الحالية تؤدي إلى:

– زيادة في تكلفة السلع والخدمات المرتبطة بالدولار.
– ارتفاع نفقات الشركات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة بالدولار.
– تحول المتعاملين بين البنوك بحثًا عن أفضل سعر صرف، مما يؤثر على حجم التداولات.
– تنشيط سوق الصرافة غير الرسمية نتيجة فارق الأسعار بين البنوك والسوق السوداء.

يبقى متابعو السوق يعملون بشكل يومي على مراقبة هذه التغيرات لتحديد أفضل توقيت للشراء أو البيع، وتتبع أسعار الدولار مقابل الجنيه بدقة يضمن لهم اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.

الدولار مقابل الجنيه يظل محور اهتمام الجميع، لما له من تأثير عميق على الحركة الاقتصادية والاستثمارية في مصر، حيث تستمر البنوك في تعديل أسعارها بما يتوافق مع اتجاهات السوق، ما يتطلب متابعة دقيقة للمتغيرات المستجدة ومراجعة دورية لأسعار الصرف المنشورة.