قرار ناري.. إدارة ترمب تجري مفاوضات للاستحواذ على حصة 10% في إنتل

استحواذ إدارة ترمب على حصة 10% في شركة إنتل يرتبط بدراسة تحويل منح قانون الرقائق إلى أسهم، في خطوة قد تجعل الحكومة الأميركية أكبر مساهم برأسمال يتجاوز 10 مليارات دولار، مع دعم الإنتاج التجاري والعسكري ضمن هذا الاستثمار المحتمل، مما يعكس أهمية قانون الرقائق والعلوم وتأثيره على مستقبل صناعة التكنولوجيا.

تحليل استثمار إدارة ترمب في إنتل وقيمة الحصة المستهدفة

تتمثل الخطوة الأساسية في استحواذ إدارة ترمب على حصة تقارب 10% في شركة إنتل، ويتم تقييم هذا المشروع على أساس القيمة السوقية الحالية للشركة التي تصل لهذه النسبة إلى نحو 10.5 مليار دولار؛ بينما تتراوح المنح المخصصة لإنتل وفق قانون الرقائق والعلوم الأميركي عند 10.9 مليار دولار، تشمل تمويلات للإنتاج التجاري والعسكري، مما يجعل التحويل المحتمل للمنح إلى أسهم ملكية جزءًا حيويًا من استراتيجية الحكومة الفيدرالية للاستثمار في شركات صناعة الرقائق.

ولا تزال التفاصيل التي تخص حجم الحصة الدقيقة التي تود الإدارة الحصول عليها تحت المراجعة، ويتوخى الفريق السياسي الأمريكي دراسة الجدوى التنفيذية للمشروع بحذر، وسط رفض المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي تقديم مزيد من التفاصيل، مؤكدًا أن أي صفقة لن تُعتبر رسمية إلا بعد الإعلان الرسمي من الإدارة. من جهة أخرى، لم تصدر شركة إنتل أي رد رسمي لتعليقات الطلبات الإعلامية التي تلقتها بهذا الخصوص.

توجهات إدارة ترمب في تحويل منح قانون الرقائق إلى أسهم ملكية

تنطوي خطة إدارة ترمب على احتمال تحويل منح قانون الرقائق التي حصلت عليها إنتل إلى حصة ملكية في الشركة، وهو ما قد يفتح الباب لاستثمارات حكومية أكبر في قطاع صناعة الرقائق، إذ يُدرس أيضًا إمكان توسيع هذا النموذج لتشمل منحًا أخرى موجهة لشركات مختلفة تحت مظلة القانون ذاته. ومن الجدير بالذكر أن وزير الدفاع الأميركي بادر في الشهر السابق إلى شراء أسهم ممتازة بقيمة 400 مليون دولار في شركة “إم بي ماتيريالز” المتخصصة في المعادن الأرضية النادرة، ما جعل البنتاغون أكبر مساهم في تلك الشركة.

هذا الاتجاه يعكس رغبة إدارة ترمب في تعزيز دور الحكومة في دعم الشركات التقنية الاستراتيجية من خلال الحصة الملكية المباشرة، بدلًا من تقديم منح مالية تقليدية فقط، وهو توجه يمكن أن يؤثر بشكل جذري على هيكل ملكية شركات صناعة الرقائق الأميركية.

انعكاسات استحواذ إدارة ترمب المحتمل على سوق أسهم إنتل

عقب تسريب الأنباء التي تفيد بمفاوضات إدارة ترمب للاستحواذ على حصة في إنتل، شهدت أسهم الشركة ارتفاعًا ملحوظًا، مما عكس ثقة المستثمرين في مستقبل الشركة بعد هذا الدعم المحتمل، فقد ارتفع سعر السهم بنسبة 23% خلال الأسبوع الماضي، بعد فترة من التراجع، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ فبراير الماضي. وجاء هذا الارتفاع على الرغم من تداول الأسهم بانخفاض نسبي بلغ 1.3% في بداية الأسبوع.

ويتم صرف منح قانون الرقائق بشكل مرحلي وفق تحقيق الشركة لمعايير تنفيذ المشاريع، وقد استلمت إنتل حتى يناير 2.2 مليار دولار منها، ولكن لا تزال هناك تساؤلات حول إذا ما كانت هذه الدفعات ستُدرج ضمن الحصة الاستثمارية المحتملة، أو ما إذا كانت هناك دفعات أخرى متوقعة خلال فترة إدارة ترمب، بالإضافة إلى الجدول الزمني لصرف الأموال وتحويلها إلى أسهم ملكية، مما يعكس حالة من عدم اليقين الحالية.

• تتم دراسة حجم الحصة الاستثمارية بدقة قبل اتخاذ القرار النهائي
• تحويل منح قانون الرقائق إلى أسهم ملكية كخطة استثمارية مستقبلية
• تأثير الأنباء على تحركات سوق الأسهم لشركات صناعة الرقائق بشكل فوري