قفزة جديدة.. سعر الدولار مقابل الدينار في العراق الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بالبنوك والصرافة

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 يحظى باهتمام واسع ضمن الأوساط الاقتصادية والعامة في العراق، حيث يعكس هذا المؤشر تأثيرًا مباشرًا على حركة الأسواق وأسعار السلع الأساسية والتعاملات المالية المختلفة، لذا نقدم لكم أحدث تحديثات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي مع تفاصيل ملموسة من السوقين الرسمي والموازي.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم: كم يبلغ قيمة 100 دولار بالعراق؟

مع بداية تداولات يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، بلغ سعر صرف 100 دولار في السوق الموازي بالعراق حوالي 140,950 دينارًا عراقيًا، قبل أن يشهد ارتفاعًا تدريجيًا ليصل إلى 141,700 دينار في نهاية اليوم داخل بورصات بغداد الرئيسية مثل الكفاح والحارثية، وهو رقم يتجاوز السعر المسجل بالأمس؛ ما يعكس استمرار الضغط المتزايد على الدينار العراقي في الأسواق غير الرسمية على عكس الاستقرار النسبي في أسعار الصرف داخل البنوك الرسمية.

مقارنة مفصلة بين سعر الدولار في البنوك الرسمية والسوق الموازي اليوم في العراق

لا يزال البنك المركزي العراقي محافظًا على سعر صرف ثابت يبلغ 1,305 دينار للدولار الواحد، في حين تبنت بعض البنوك التجارية الكبرى مثل الأهلي، التجاري، والائتمان العراقي أسعارًا قريبة عند 1,310 دينار للدولار الواحد، مما يظهر التزام القطاع المصرفي الرسمي بسعر صرف محدد.

على النقيض، يتفاوت سعر الدولار في السوق الموازية بين 1,407 و1,416 دينار، وهو الفارق الكبير الذي يعكس توجهات العرض والطلب خارج الإطار الرسمي ويبرز التحديات التي تواجه السيولة النقدية وقبول التعاملات الرسمية بين التجار والمواطنين.

السوق سعر صرف الدولار (دينار عراقي)
البنك المركزي العراقي 1,305
البنوك التجارية (الأهلي، التجاري، الائتمان) 1,310
السوق الموازية 1,407 – 1,416

أسباب تغير سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في السوق المحلية

تتعدد الأسباب التي تؤثر على تقلبات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم، ففي البداية، تقوم السلطات الحكومية بتشديد الرقابة على منافذ بيع العملة بهدف تقليل المضاربات التي تزيد من تقلبات السوق غير الرسمية، كما ساهم التحول المتنامي إلى المعاملات الإلكترونية في تقليل الاعتماد على السيولة النقدية بالدولار، مما أثر بشكل مباشر على حجم التعاملات المالية.

إضافة إلى ذلك، يتبع البنك المركزي سياسات تهدف إلى تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، عبر إجراء عمليات ضبط لتنظيم العرض والطلب، إلا أن ارتفاع الطلب مقابل قلة العرض في فترات معينة يؤدي إلى ارتفاعات مؤقتة في أسعار الدولار داخل السوق السوداء، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

  • تشديد الرقابة الحكومية على منافذ بيع العملات والحد من المضاربات.
  • الاعتماد المتزايد على المعاملات الإلكترونية مما قلل حاجة السوق للنقد الأجنبي.
  • الإجراءات المصرفية للبنك المركزي لتقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي.
  • ارتفاع الطلب وقلة العرض خلال بعض الفترات مما يزيد المؤقت من أسعار السوق السوداء.